عبدالجواد: قانون المنافسة “سلاح الدولة” لضبط السوق وبناء اقتصاد حر بلا احتكار

أعلن النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقة الهيئة على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واصفًا إياه بأنه “ترمومتر حقيقي لنية الدولة المصرية تجاه بناء اقتصاد حر نزيه قابل للمنافسة”.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

استقلال جهاز المنافسة وتعزيز الرقابة على السوق

وقال عبد الجواد إن مشروع القانون لا يمثل مجرد تعديل تشريعي، بل يعكس فلسفة واضحة من الدولة نحو تمكين جهاز حماية المنافسة ومنحه استقلالًا حقيقيًا، بما يجعله قادرًا على ضبط السوق والتعامل مع أي ممارسات احتكارية في مهدها، قبل الوصول إلى مراحل التقاضي.

وأوضح أن الجهاز الجديد يجب أن يمتلك “أدوات رقابية حقيقية وأنيابًا تنفيذية” تتيح له التدخل السريع لحماية المنافسة ومنع أي انحرافات قد تضر بالمستهلك أو تخل بتوازن السوق.

تطوير تشريعي موسع داخل البرلمان

وأضاف أن مشروع القانون مر بمراحل تشريعية متعددة، حيث بدأ في مجلس الشيوخ بعدد 82 مادة، ثم تمت مراجعته ليصل إلى 92 مادة، قبل أن يصل إلى مجلس النواب بصياغة موسعة بلغت 104 مواد، أي بزيادة تقارب 25% عن النسخة الأصلية المقدمة من الحكومة.

وأكد أن هذا التطوير يعكس جهدًا تشريعيًا كبيرًا هدفه الأساسي خروج القانون في أفضل صورة ممكنة، بما يحقق الصالح العام ويدعم بيئة الاستثمار في مصر.

رسائل سياسية واقتصادية واضحة

ووجه عبد الجواد رسالة باسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أكد فيها وجود تناغم كامل بين مجلسي النواب والشيوخ في العمل التشريعي، مشددًا على أن ما يُناقش في أحد المجلسين لا يُعد مجرد تمهيد للآخر، بل هو عمل تكاملي لصالح الدولة.

وأضاف أن الحزب يرفض أي محاولات لتمرير مواد قد تضر بمصلحة المواطن أو الاقتصاد، مؤكدًا أن الهدف هو بناء تشريعات قوية تنظم السوق وتحقق العدالة.

قانون يوازن بين الاستثمار وحماية المستهلك

وأشار إلى أن القانون يتضمن ضمانات مهمة لعدم إساءة استخدام الجزاءات المالية، حتى لا يتحول جهاز حماية المنافسة إلى أداة ضغط على المستثمرين، لافتًا إلى إعادة تنظيم القيم المالية للغرامات بما يتناسب مع معدلات التضخم وقيم الأصول الفعلية.

واختتم بالتأكيد على أن القانون يمثل “دستورًا اقتصاديًا” يوازن بين جذب الاستثمار الأجنبي وحماية المواطن البسيط، ويبعث برسالة طمأنة للمستثمرين الجادين، وفي الوقت نفسه ردع واضح لأي ممارسات احتكارية قد تضر بالسوق.