اقتصادية قناة السويس تكسر عواصف العالم: مليارات الدولارات تتدفق وسط التوترات

قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن التوترات الجيوسياسية العالمية كان لها تأثير واضح على الاقتصاد الدولي بشكل عام، إلا أن انعكاساتها على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كانت محدودة، في ظل استمرار تدفق الاستثمارات بوتيرة قوية وثابتة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح جمال الدين، في مقابلة مع “العربية Business” على هامش طاولة مستديرة حول الاستثمار الأجنبي المباشر تنظمها وزارة التخطيط، أن إجمالي الاستثمارات داخل المنطقة ارتفع إلى نحو 6 مليارات دولار منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن، وذلك من خلال أكثر من 80 مشروعًا استثماريًا متنوعًا في قطاعات مختلفة.

80 مشروعًا جديدًا واستثمارات تتجاوز 5 مليارات دولار

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم توقيع نحو 80 مشروعًا استثماريًا منذ بداية العام المالي الحالي، بإجمالي استثمارات تقارب 5.1 مليار دولار، مشيرًا إلى أن أغلب هذه المشروعات تركز على القطاع الصناعي، بما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو توطين صناعات جديدة لم تكن موجودة داخل السوق المصرية من قبل.

وأكد أن هذه المشروعات لا تقتصر على الصناعات التقليدية فقط، بل تمتد إلى صناعات متقدمة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتهدف إلى تعزيز القيمة المضافة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، بما يدعم خطط الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي.

المنطقة الاقتصادية منصة صناعية وتصديرية عالمية

وأشار جمال الدين إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف أن تكون منصة صناعية وتصديرية متكاملة تخدم الأسواق العالمية وليس السوق المحلي فقط، موضحًا أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.

كما لفت إلى أن أكثر من 28 دولة باتت تمتلك استثمارات داخل المنطقة، وهو ما يعكس تنوعًا جغرافيًا واسعًا في مصادر الاستثمار، ويؤكد في الوقت نفسه ثقة المستثمرين الدوليين في البيئة الاستثمارية داخل المنطقة الاقتصادية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الجيوسياسية.

مرونة اقتصادية واستمرار في جذب الاستثمارات

واختتم جمال الدين تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح المنطقة في جذب هذا الحجم من الاستثمارات يعكس مرونتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، إضافة إلى ما توفره من حوافز تنافسية قوية وبنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي فريد، وهو ما يدعم خطط التوسع الصناعي والتصديري خلال المرحلة المقبلة، ويعزز من دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.