مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يقاضي ذا أتلانتيك بـ 250 مليون دولار
تصدرت المواجهة القانونية بين مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كاش باتيل ومجلة ذا أتلانتيك عناوين الصحف الأمريكية، بعد رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير تطالب بتعويض فلكي قدره 250 مليون دولار.
وتأتي هذه الخطوة ردًا على تقرير زعم تورط المدير في سلوكيات شخصية غير منضبطة وإدمان الكحول، مما اعتبره باتيل محاولة متعمدة لتدمير سمعته ودفعه للاستقالة.
تقرير ذا أتلانتيك.. اتهامات بالسكر وغيابات غامضة
بدأت الأزمة بنشر تقرير للصحفية سارة فيتزباتريك، زعم أن كاش باتيل يعاني من مشكلات تتعلق بالكحول تشكل تهديد للأمن القومي، واستند المقال إلى أكثر من 20 مصدر مجهول الهوية، ادعوا الآتي:
- غيابات غير مبررة واضطرار المكتب لإعادة جدولة اجتماعات صباحية حساسة بسبب عدم قدرة المدير على الاستيقاظ.
- حالة سكر واضحة مزاعم بظهور باتيل بحالة غير منضبطة أمام موظفي البيت الأبيض وعاملين في قطاع الضيافة.
- ثغرة أمنية ووصف التقرير سلوك المدير بأنه يعطل قرارات أمنية حساسة مرتبطة بسير التحقيقات.
رد باتيل: سأراكم في المحكمة
لم يتأخر رد فعل مدير الـ FBI، الذي وصف التقرير في مقابلة مع رويترز بأنه كذبة محض، وتضمنت شكواه القانونية المرفوعة أمام المحكمة الجزئية في مقاطعة كولومبيا نقاطًا جوهرية أهمها
سوء النية الفعلي حيث اتهم الفريق القانوني المجلة بتعمد نشر معلومات زائفة رغم إبلاغهم بالحقائق قبل النشر، وزعم المحامي جيسي بينال أن المجلة أمهلت المكتب وقتًا غير كافي للرد على 19 ادعاء معقدًا قبل النشر بساعتين فقط.
ووصفت الدعوى المصادر بأنها مدفوعة بالعداء السياسي وغير مطلعة على الواقع الميداني للعمل داخل المكتب.
معركة سوء النية في الصحافة الأمريكية
تعد هذه القضية اختبار قانوني هام لمعيار سوء النية الفعلي، فلكي يربح شخصية عامة مثل باتيل القضية، يجب عليه إثبات أن المجلة كانت تعلم أن المعلومات كاذبة أو تجاهلت بتهور الشكوك حول صحتها.
وفي هذا السياق، استندت الدعوى إلى أن قرار المجلة بتجاهل الردود المفصلة ونشر التقرير على عجل يمثل دليلا دامغًا على القصد الجنائي لتشويه السمعة.
موقف المجلة: متمسكون بصحة تقاريرنا
ومن جانبها، أبدت مجلة ذا أتلانتيك صمودت أمام الدعوى، وصرح متحدث باسمها أن المجلة متمسكة بنزاهة تحقيقها وصحة المعلومات الواردة فيه، ووصفت الدعوى بأنها بلا أساس، مؤكدة أنها ستدافع بقوة عن صحفييها وعن حرية الصحافة في مراقبة أداء كبار المسؤولين.
