إحالة ٤ مسؤولين بمدرسة للمحاكمة لتقاعسهم عن حماية طالب من ذوي الاحتياجات

قررت النيابة الإدارية إحالة 4 من العاملين بإحدى مدارس التعليم الأساسي إلى المحاكمة التأديبية العاجلة على خلفية تقاعسهم عن أداء واجباتهم الوظيفية في حماية أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والذي تعرض لاعتداء جنسي داخل المدرسة وأثناء اليوم الدراسي.

وشملت قائمة المحالين للمحاكمة القائم بأعمال مدير المدرسة واثنين من الأخصائيين الاجتماعيين بالإضافة إلى فني الوسائل التعليمية المكلف بتأمين بوابة المدرسة؛ لما ثبت من مسؤوليتهم عن أوجه القصور والإهمال التي صاحبت الواقعة.

تعود تفاصيل الحادث إلى رصد الجهات المختصة لما تم تداوله بشأن قيام طالب بالصف الثاني الإعدادي بالتعدي على زميله من طلاب الدمج حيث باشرت النيابة المختصة بمدينة بنها تحقيقاتها على الفور والتي كشفت عن ملابسات صادمة ومحاولات لطمس معالم الواقعة.

وأوضحت التحقيقات أن المسؤولين بالمدرسة لم يلتزموا بالإجراءات القانونية الواجبة حيث تم تكليف أخصائية غير مختصة بسماع أقوال الطالبين دون حضور أولياء أمورهما إلى جانب عدم تحرير محاضر رسمية دقيقة وإعداد تقارير استندت إلى بيانات غير مكتملة في محاولة للتنصل من المسؤولية.

كما تبين تجاهل إدارة المدرسة لتطبيق لائحة الانضباط المدرسي التي تُلزم بالإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع فضلا عن وجود قصور في الإجراءات الأمنية تمثل في عدم تسجيل بيانات ولي أمر الطالب المجني عليه عند دخوله المدرسة.

وأكدت النيابة الإدارية مع انتهاء التحقيقات ضرورة الالتزام الصارم بتفعيل آليات الرقابة والإشراف داخل المدارس واتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي وقائع تمس سلامة الطلاب بما يضمن الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة وصون حقوق الطلاب، خاصة من الفئات الأكثر احتياجا للرعاية والحماية.