منع السفر لغير الملتزمين بالنفقة.. خناقة على الهواء لحماية حقوق الطفل والأب
أثار قرار النائب العام المستشار محمد شوقي بإدراج المحكوم عليهم بأحكام نهائية واجبة النفاذ في قضايا النفقات ضمن قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، حالة من الجدل الواسع بين الأوساط القانونية والمجتمعية، خاصة مع تضارب الآراء حول دستوريته وتأثيره على حقوق الأفراد.
واعتبر المحامي عصام عجاج أن القرار يستند إلى المادة 62 من الدستور، التي تكفل حرية التنقل والهجرة، لكنه أوضح أن تطبيق المنع من السفر «يجب أن يكون وفق قانون منظم يحدد الحالات بشكل واضح»، مضيفًا: «الدستور أجاز المنع بأمر قضائي مسبب، لكن في الأحوال المبينة في القانون، وهو ما يثير إشكالية في التطبيق الحالي».
قانون الإجراءات الجنائية القائم
وأشار خلال مداخلة عبر برنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية القائم لا يتضمن نصوصًا واضحة بشأن المنع من السفر في مثل هذه الحالات، مؤكدًا أن غياب الإطار التشريعي التفصيلي قد يفتح بابًا للجدل القانوني حول سلامة الإجراءات.
في المقابل، دافعت المحامية نهى الجندي عن القرار، مؤكدة أنه يحقق «المصلحة الفضلى للطفل»، خاصة في حالات امتناع الأب عن سداد النفقات، قائلة: «القرار منصف للأطفال، ولا يوجد به شبهة عوار دستوري، لأنه لا يطبق إلا بعد صدور حكم نهائي وتراكم متجمد نفقة».
الإجراءات لا تتخذ بشكل عشوائي
وأوضحت أن الإجراءات لا تتخذ بشكل عشوائي، بل تتطلب شروطًا قانونية واضحة، من بينها وجود حكم نهائي ومستحقات مالية متراكمة، مشددة على أن الأب الملتزم بسداد النفقات لن يتأثر بهذه القرارات.
كما نصحت بضرورة الالتزام بالطرق القانونية في سداد النفقات، مثل الإنذارات الرسمية، لتجنب الوقوع تحت طائلة الأحكام أو قرارات المنع من السفر.
وفي سياق آخر، قالت النائبة أميرة فؤاد رزق عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن المطالبة بتعديل سن الحضانة بالنسبة للولد أو البنت لا يجب تفسيرها دائما على أنها محاولة من الأب للتهرب من النفقة أو الالتزامات المالية، موضحة أن بعض الآباء قد يكون لهم حق مشروع في طلب استضافة الأبناء أو رعايتهم في سن معينة.
