بعد قرارات النائب العام.. هل تنهي الإجراءات الجديدة التهرب من النفقة؟ |خاص
قرر النائب العام المستشار محمد شوقي، إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، في إطار اضطلاع النيابة العامة باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية، فهل تساعد هذه الإجراءات للتصدي لأزمة التصدي التهرب من النفقة؟
في البداية أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس اللجنة الفنية بحزب الجبهة الوطنية، أن القرارات الأخيرة الصادرة عن النائب العام بشأن إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، إلى جانب اتخاذ إجراءات إضافية مثل وقف بعض الخدمات، تمثل تحركًا مهمًا في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية والأسرية داخل الدولة المصرية.
وسائل مختلفة للتهرب من السداد
وأوضح سمير، في تصريحات خاصة، أن هذه الإجراءات تأتي في سياق أوسع يتعلق بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا النفقة بشكل دقيق وحاسم، مشيرًا إلى أن الدولة أصبحت أكثر إدراكًا لحجم التحديات المرتبطة بهذا الملف، خاصة في ظل وجود عدد كبير من الأحكام التي لم يتم تنفيذها خلال فترات سابقة، نتيجة لجوء بعض المحكوم عليهم إلى وسائل مختلفة للتهرب من السداد.
وأشار إلى أن قضايا النفقة لا تقتصر فقط على كونها نزاعًا قانونيًا بين طرفين، بل تمتد آثارها إلى البعد الاجتماعي والإنساني، حيث تتعلق بشكل مباشر بحقوق الأطفال في الأسر التي شهدت حالات طلاق أو تفكك أسري، مؤكدًا أن ضمان حصول هؤلاء الأطفال على مستحقاتهم المالية يمثل التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا لا يمكن التهاون فيه.
وأضاف أن الدولة، من خلال هذه الإجراءات، تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين إنفاذ القانون من ناحية، وتوفير مظلة حماية حقيقية للفئات الأكثر تأثرًا من ناحية أخرى، وفي مقدمتهم الأطفال الذين قد يُحرمون من حقوقهم الأساسية بسبب امتناع أحد الطرفين عن تنفيذ أحكام النفقة.
التعامل بحزم مع المخالفين
ولفت إلى أن تشديد الإجراءات، سواء من خلال المنع من السفر أو ترقب الوصول أو وقف بعض الخدمات مثل البطاقات التموينية، يعكس توجهًا واضحًا نحو التعامل بحزم مع المخالفين، خاصة أن ظاهرة التهرب من سداد النفقة تسببت في أزمات معيشية حقيقية لعدد كبير من الأسر، وأدت في بعض الحالات إلى تفاقم مشكلات اجتماعية واقتصادية تمتد آثارها إلى المجتمع ككل.
وأكد سمير أن هذه الظاهرة تُعد من القضايا المجتمعية الخطيرة، نظرًا لما تسببه من خلل في استقرار الأسرة، وما ينتج عنها من تداعيات سلبية على تنشئة الأطفال، فضلًا عن تأثيرها على منظومة العدالة، حيث يؤدي عدم تنفيذ الأحكام إلى تقويض الثقة في فعالية القانون.
إرادة حقيقية
وأوضح أن التحرك الحالي من جانب الدولة، وما أعلنه النائب العام من إجراءات، يمثل رسالة واضحة بأن هناك إرادة حقيقية لإنهاء هذه الظاهرة، من خلال فرض عقوبات أكثر صرامة على الممتنعين عن السداد، بما يضمن إلزامهم بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.
واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوات من شأنها أن تسهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة التهرب من النفقة، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، فضلًا عن دعم استقرار الأسرة المصرية، مشددًا على أن استمرار تطبيق هذه الإجراءات بصرامة سيعزز من وصول الحقوق إلى مستحقيها، ويكرس مبدأ سيادة القانون في المجتمع.
من جانبه أشاد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، بالقرارات الأخيرة الصادرة عن النائب العام بشأن تشديد الإجراءات ضد الممتنعين عن سداد النفقات، مؤكدًا أنها تأتي في توقيت مهم لتعزيز إنفاذ القانون وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسهم الأطفال في الأسر المفككة.
وقال الديب إن النيابة العامة المصرية بذلت خلال السنوات الأخيرة جهودًا كبيرة في مجالات التحول الرقمي والحوكمة، وهو ما انعكس بشكل واضح على سهولة حصول المواطنين والمحامين على الخدمات، مقارنة بما كان يحدث سابقًا من تكدس وطوابير لإنهاء الإجراءات، مشيرًا إلى أن العديد من الخدمات أصبحت تُنجز إلكترونيًا بكفاءة وسرعة.
وأضاف أن هذه الجهود تمثل أحد أعمدة تعزيز هيبة الدولة المصرية، وتبعث برسائل طمأنة للداخل والخارج بأن مؤسسات الدولة قادرة على حماية الحقوق وإنفاذ القانون، واصفًا النيابة العامة بأنها الحائط الأخير لصون الحقوق وضمان عدم ضياعها.
ملف الأحوال الشخصية
وفيما يتعلق بملف الأحوال الشخصية، أوضح أن التحركات الحالية تأتي أيضًا في إطار توجيهات القيادة السياسية، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا الأسرة، لافتًا إلى أن قرارات النائب العام تمثل بداية مهمة للتعامل مع ظاهرة التهرب من سداد النفقة، خاصة أن هذه النفقات ليست رفاهية، بل التزام أساسي يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر بعد الطلاق.
وأكد أن الدولة تتحرك على أكثر من محور، ليس فقط من خلال الإجراءات القانونية الرادعة، ولكن أيضًا عبر مبادرات مجتمعية وتوعوية تستهدف الحد من معدلات الطلاق، وتعزيز ثقافة إدارة ما بعد الانفصال بشكل يحافظ على كرامة الأطراف وحقوق الأطفال.
وأشار الديب إلى أن هناك تحركات داخل الأحزاب السياسية، ومنها حزب “حماة الوطن”، لعقد جلسات نقاشية ومبادرات منظمة تتناول قضايا الزواج والطلاق، وسبل الوقاية من التفكك الأسري، بالإضافة إلى طرح آليات لإدارة ما بعد الطلاق بشكل يضمن الاستقرار النفسي والمعنوي للأطفال، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على تماسك المجتمع من خلال حماية الأسرة.
وديعة الزواج
وتطرق إلى المقترحات المطروحة بشأن وديعة الزواج، موضحًا أنها لا تزال قيد الدراسة من قبل جهات متعددة، بهدف إيجاد آلية مؤسسية تضمن دعم الأسر، خاصة في حالات تعثر سداد النفقة، دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
وشدد على أن هذه الوديعة، في حال إقرارها، ستعتمد على تنويع مصادر التمويل، بما يحقق الاستدامة دون الضغط على الزوج أو الأسرة المصرية، مؤكدًا أن الهدف منها هو تعزيز التكافل المجتمعي بشكل مؤسسي، بدلًا من الاعتماد على الجهود الفردية.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، تسير نحو بناء منظومة متكاملة لحماية الأسرة، وضمان حصول كل ذي حق على حقه، معربًا عن ثقته في أن استمرار هذه الجهود سيؤدي إلى الحد من ظاهرة التهرب من النفقة، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري.
وفي سياق متصل أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجل النواب أن القرارات الصادرة مؤخرًا عن النائب العام بشأن إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، تمثل خطوة مهمة لتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية وحماية الحقوق الأسرية.
التزام قانوني وإنساني
وقال نظير في تصريحات خاصة، إن النفقة ليست محل جدل أو رفاهية، وإنما التزام قانوني وإنساني واجب التنفيذ، موضحًا أن أي انفصال بين زوجين يترتب عليه التزامات واضحة، وفي مقدمتها النفقة الخاصة بالأبناء، باعتبارها مسؤولية أساسية على الأب.
وأضاف أن القانون المصري نظم قضايا الأسرة بشكل دقيق، سواء فيما يتعلق بالحضانة أو الرؤية أو سن المسؤولية، بما يضمن التوازن بين حقوق جميع الأطراف، مشددًا على أن الهدف الأساسي من هذه المنظومة هو حماية الأطفال وتوفير حياة مستقرة لهم بعد الانفصال.
تشديد الإجراءات
وأشار إلى أن تشديد الإجراءات ضد المتهربين من سداد النفقة، ومنها المنع من السفر وترقب الوصول، يأتي في إطار دعم هيبة الأحكام القضائية، ومنع التحايل أو التهرب من الالتزامات المالية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في الحد من النزاعات الأسرية وتحقيق العدالة.
وشدد النائب على أن الدولة تتحرك في هذا الملف من منطلق اجتماعي وإنساني في المقام الأول، وليس فقط قانوني، نظرًا لتأثيره المباشر على استقرار الأسرة المصرية، لافتًا إلى أن أي تقاعس في تنفيذ أحكام النفقة ينعكس سلبًا على الأطفال قبل أي طرف آخر.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تعزز من قدرة الدولة على فرض سيادة القانون، وتضمن وصول الحقوق إلى أصحابها، بما يحقق الاستقرار الأسري ويحافظ على تماسك المجتمع.
وفي الإطار ذاته أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجل النواب أن القرارات الصادرة مؤخرًا عن النائب العام بشأن إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، تمثل خطوة مهمة لتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية وحماية الحقوق الأسرية.
التزام قانوني وإنساني
وقال نظير في تصريحات خاصة، إن النفقة ليست محل جدل أو رفاهية، وإنما التزام قانوني وإنساني واجب التنفيذ، موضحًا أن أي انفصال بين زوجين يترتب عليه التزامات واضحة، وفي مقدمتها النفقة الخاصة بالأبناء، باعتبارها مسؤولية أساسية على الأب.
وأضاف أن القانون المصري نظم قضايا الأسرة بشكل دقيق، سواء فيما يتعلق بالحضانة أو الرؤية أو سن المسؤولية، بما يضمن التوازن بين حقوق جميع الأطراف، مشددًا على أن الهدف الأساسي من هذه المنظومة هو حماية الأطفال وتوفير حياة مستقرة لهم بعد الانفصال.
تشديد الإجراءات
وأشار إلى أن تشديد الإجراءات ضد المتهربين من سداد النفقة، ومنها المنع من السفر وترقب الوصول، يأتي في إطار دعم هيبة الأحكام القضائية، ومنع التحايل أو التهرب من الالتزامات المالية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في الحد من النزاعات الأسرية وتحقيق العدالة.
وشدد النائب على أن الدولة تتحرك في هذا الملف من منطلق اجتماعي وإنساني في المقام الأول، وليس فقط قانوني، نظرًا لتأثيره المباشر على استقرار الأسرة المصرية، لافتًا إلى أن أي تقاعس في تنفيذ أحكام النفقة ينعكس سلبًا على الأطفال قبل أي طرف آخر.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تعزز من قدرة الدولة على فرض سيادة القانون، وتضمن وصول الحقوق إلى أصحابها، بما يحقق الاستقرار الأسري ويحافظ على تماسك المجتمع.
