برلماني: الدولة تتحرك بمنطلق «إنساني» لحماية الأسرة من التحايل على القانون
أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجل النواب أن القرارات الصادرة مؤخرًا عن النائب العام بشأن إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، تمثل خطوة مهمة لتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية وحماية الحقوق الأسرية.
التزام قانوني وإنساني
وقال نظير في تصريحات خاصة، إن النفقة ليست محل جدل أو رفاهية، وإنما التزام قانوني وإنساني واجب التنفيذ، موضحًا أن أي انفصال بين زوجين يترتب عليه التزامات واضحة، وفي مقدمتها النفقة الخاصة بالأبناء، باعتبارها مسؤولية أساسية على الأب.
وأضاف أن القانون المصري نظم قضايا الأسرة بشكل دقيق، سواء فيما يتعلق بالحضانة أو الرؤية أو سن المسؤولية، بما يضمن التوازن بين حقوق جميع الأطراف، مشددًا على أن الهدف الأساسي من هذه المنظومة هو حماية الأطفال وتوفير حياة مستقرة لهم بعد الانفصال.
تشديد الإجراءات
وأشار إلى أن تشديد الإجراءات ضد المتهربين من سداد النفقة، ومنها المنع من السفر وترقب الوصول، يأتي في إطار دعم هيبة الأحكام القضائية، ومنع التحايل أو التهرب من الالتزامات المالية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في الحد من النزاعات الأسرية وتحقيق العدالة.
وشدد النائب على أن الدولة تتحرك في هذا الملف من منطلق اجتماعي وإنساني في المقام الأول، وليس فقط قانوني، نظرًا لتأثيره المباشر على استقرار الأسرة المصرية، لافتًا إلى أن أي تقاعس في تنفيذ أحكام النفقة ينعكس سلبًا على الأطفال قبل أي طرف آخر.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تعزز من قدرة الدولة على فرض سيادة القانون، وتضمن وصول الحقوق إلى أصحابها، بما يحقق الاستقرار الأسري ويحافظ على تماسك المجتمع.
