الادعاء الفرنسي يستدعي إيلون ماسك للتحقيق في قضية تتعلق بمنصة إكس
استدعت السلطات القضائية في فرنسا الملياردير إيلون ماسك، للمثول في جلسة استماع طوعية مقررة اليوم الإثنين، في باريس، وذلك في إطار تحقيق موسع يتعلق بمنصته للتواصل الاجتماعي “إكس” ونظام الذكاء الاصطناعي التابع لها “جروك”.
استدعاء إيلون ماسك في باريس ضمن تحقيقات “إكس” وجروك
ويأتي هذا الاستدعاء ضمن تحقيق بدأ في يناير 2025، قبل أن تصدر السلطات الفرنسية في فبراير 2026 استدعاءً رسميًا عقب مداهمة نفذتها وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للنيابة العامة في باريس لمكاتب المنصة داخل فرنسا، على خلفية شبهات تتعلق بالتحايل في جمع البيانات.
ومع تقدم التحقيق، توسع ليشمل اتهامات أكثر حساسية، من بينها الاشتباه في التواطؤ بنشر محتوى إباحي يتعلق بالأطفال، بالإضافة إلى إنتاج مقاطع فيديو مزيفة ذات طابع جنسي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بـ”جروك”.
ورغم أن المثول أمام الجلسة يعد إلزاميًا من حيث المبدأ، فإن القانون الفرنسي لا يتيح في هذه المرحلة إجبار ماسك على الحضور بالقوة، فيما لم يحسم بعد ما إذا كان سيشارك شخصيًا في جلسة الاستماع.
إيلون ماسك يرفض الاتهامات ويصفها بأنها ذات طابع سياسي
وكان ماسك قد نفى سابقًا الاتهامات الأولية، معتبرًا أن التحقيقات ذات طابع سياسي، في حين امتنعت النيابة العامة في باريس عن التعليق على تصريحاته، مؤكدة في المقابل استقلال القضاء الفرنسي.
وتخضع منصة “إكس” منذ استحواذ ماسك عليها لتدقيق واسع من جهات تنظيمية في عدد من الدول، وسط تركيز على سياسات إدارة المحتوى، وحماية البيانات، والالتزام بالقوانين المحلية.
توتر بين واشنطن وباريس بعد إعلان عدم التعاون في التحقيق
وفي تطور لافت، أفادت تقارير بأن وزارة العدل الأمريكية أبلغت باريس بأنها لن تتعاون في التحقيق، معتبرة أنه يحمل أبعادًا سياسية، وهو ما نفته السلطات الفرنسية، مؤكدة أن القضاء يعمل بشكل مستقل تمامًا.
وتزامن التحقيق مع جدل دولي متصاعد حول نظام “جروك”، بعد اتهامات بتمكينه من إنتاج محتوى حساس وغير لائق، مما دفع جهات رقابية في أوروبا وبريطانيا إلى فتح تحقيقات موازية حول مدى التزام الشركة بقوانين حماية البيانات والقصر.
