مدير عام الرعاية الصحية ببورسعيد يترأس اجتماع غرفة طوارئ العمل عن بعد

 ترأس الدكتور "إسماعيل الحفناوي"، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماع غرفة طوارئ العمل عن بُعد، لمتابعة انتظام سير العمل بكافة الإدارات، والتأكد من الالتزام بالضوابط التنظيمية المعتمدة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون تأثر.

من بورفؤاد للجنوب.. بورسعيد تواصل حملات النظافة وإزالة التعديات وتطوير المسطحات الخضراء

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وقراري مجلس الوزراء رقم (982) لسنة 2026 بشأن تنظيم تطبيق نظام العمل عن بُعد، ورقم (932) لسنة 2026 بشأن ترشيد الإنفاق العام، وتوجيهات الدكتور أحمد السبكى ، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل يواصل فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد تطبيق نظام العمل عن بُعد للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك ضمن خطة الهيئة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الاستدامة.

 وخلال الاجتماع، تم استعراض مؤشرات الأداء والإنتاجية، ومتابعة تنفيذ المهام اليومية من خلال بيئات العمل الافتراضية (Virtual Workspaces)، وفقًا لخطط العمل المعتمدة وقوائم المهام التنفيذية (To Do List)، مع التأكيد على الالتزام بالمواعيد الرسمية للعمل عن بُعد.

 وناقش الاجتماع آليات تعزيز التواصل المؤسسي من خلال الاجتماعات الدورية والتنسيقية عبر المنصات الإلكترونية المؤمنة، إلى جانب متابعة إرسال تقارير الإنجاز اليومية عبر البريد الإلكتروني الرسمي، بما يدعم الشفافية والانضباط الوظيفي.

وشدد الدكتور إسماعيل الحفناوى مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد، على أهمية المتابعة المستمرة من خلال المرور العشوائي على بيئات العمل الافتراضية، والتقييم الدوري للأداء، بما يحقق أعلى معدلات الإنتاجية، ويتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

كما تم التأكيد على دور غرفة الطوارئ في متابعة العمليات التشغيلية، وتكثيف متابعة الإلتزام بإجراءات مكافحة العدوى ، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل مستمر ومراجعة أرصدة المخزون الاستراتيجى ، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة وجودة عالية دون أى نقص أو تأثير على سلامة المرضى .

يأتي ذلك في إطار التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد بتطبيق قرارات الدولة الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة، بما يسهم في خفض معدلات الاستهلاك بنسبة لا تقل عن 30%، دون التأثير على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.