باحث قانوني: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يخالف الدستور الإسرائيلي
قال المحامي والباحث القانوني أدهم عبد القادر إن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” لا يمكن اعتباره قانونًا بالمعنى القانوني السليم بل يسمى “اللاقانون”، مؤكدًا أنه يمثل محاولة لشرعنة ممارسات غير القانونية، تشمل قتل الأسرى الفلسطينيين وتعذيبهم.
وأوضح أدهم عبد القادر في حديث خاص لموقع نيوز رووم على هامش ندوة "إحياء يوم الأسير الفلسطيني وتضامنا مع حركة الأسيرة ورفضا لقانون إعدام الأسرى" التي نظمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع القاهرة، أن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين رغم مصادقة الكنيست الإسرائيلي عليه، لا يتوافق مع المنظومة القانونية الإسرائيلية ذاتها، مشيرًا إلى أن عقوبة الإعدام في القوانين الجنائية تخضع لشروط وإجراءات صارمة، وهو ما لا يتوفر في هذا القانون.
عدم دستورية قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في إسرائيلي
وأضاف المحامي والباحث القانوني أدهم عبد القادر أن قانون إعدام الأسرى يعد غير دستوري وفقًا للأطر القانونية الإسرائيلية، كما يتعارض مع القوانين والتشريعات الدولية التي تنظم معاملة الأسرى، مؤكدًا أنه يمثل انتهاكًا واضحًا لمبادئ العدالة والقانون الدولي.
