حزب المؤتمر: الأب يجب أن يأتي في ترتيب متقدم بالحضانة|خاص

أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب يعمل حاليًا على بلورة رؤية متكاملة بشأن قانون الأحوال الشخصية، في إطار الحراك السياسي والمجتمعي الدائر لمناقشة هذا الملف، مشيرًا إلى أن الحزب يعكف على عقد اجتماعات داخلية لوضع تصور واضح يعكس احتياجات المجتمع ويواكب التحديات القائمة.

إعادة النظر في سن الحضانة

وأوضح مرشد، في تصريحات خاصة لنيوز رووم، أن هناك عددًا من الخطوط العريضة التي تحظى بتوافق واسع، في مقدمتها إعادة النظر في سن الحضانة، بحيث يتم خفضه إلى حدود 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، بما يتيح فرصة أكبر لبناء علاقة طبيعية بين الأب وأبنائه، مؤكدًا أن استمرار الحضانة لفترات طويلة قد يخلق فجوة نفسية ويؤثر سلبًا على الروابط الأسرية.

الشكل الحالي للرؤية لم يعد مناسبًا

وفيما يتعلق بنظام الرؤية، شدد مرشد، على ضرورة تطويره جذريًا، معتبرًا أن الشكل الحالي لم يعد مناسبًا، قائلاً إن الرؤية لا يجب أن تقتصر على ساعات محدودة داخل أماكن مغلقة، بل ينبغي أن تتحول إلى “تعايش فعلي” يتيح للأب قضاء وقت طبيعي مع أبنائه، بما في ذلك إمكانية المبيت والمشاركة في الأنشطة اليومية.

وأشار نائب رئيس الحزب إلى أهمية إعادة ترتيب أولويات الحضانة، بحيث يأتي الأب في مرتبة متقدمة، نظرًا لكون الأبناء نتاجًا مشتركًا بين الأب والأم، بما يستلزم تحقيق توازن عادل في الحقوق والواجبات.

ربط النفقة بمدى التزام الطرف الآخر بحقوقه

كما دعا إلى ربط النفقة بمدى التزام الطرف الآخر بحقوقه، مؤكدًا أن العلاقة بين الحقوق والواجبات يجب أن تكون واضحة ومتكاملة، مع ضرورة تطوير آليات تقدير الدخل، من خلال الاستعانة ببيانات الضرائب ومصادر الدخل المختلفة، لضمان عدالة تقدير النفقة والحد من محاولات التهرب.

إعادة النظر في شروط الخلع

وفيما يخص قانون الخلع، طالب مرشد بإعادة النظر في شروطه، بحيث لا يتم تطبيقه بسهولة مفرطة، مؤكدًا أن استقرار الأسرة يتطلب ضوابط أكثر توازنًا تحافظ على حقوق الطرفين.

ولفت إلى أن التباين في وجهات النظر حول بعض القضايا، مثل سن الحضانة، أمر طبيعي في ظل تعدد الرؤى، مشددًا على أن الحوار المجتمعي هو السبيل للوصول إلى صيغة توافقية تحقق مصلحة الأسرة المصرية.

صياغة رؤية واضحة لقانون الأحوال الشخصية 

وأكد نائب رئيس الحزب، على أن الحزب يركز حاليًا على صياغة رؤية واضحة يمكن طرحها خلال مناقشات القانون، مشيرًا إلى أن إعداد مشروعات القوانين يظل في الأساس من اختصاص الحكومة، بينما يتمثل دور الأحزاب في تقديم رؤى وأفكار تسهم في إثراء النقاش التشريعي والوصول إلى أفضل الحلول الممكنة.