القبض على عنصر جنائي لغسله 70 مليون جنيه من تجارة السلاح بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصر جنائي مقيم بأسيوط، لغسله 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة.

القبض على العنصر

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضي والسيارات، وتأسيس الأنشطة التجارية.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 70 مليون جنيه تقريبًا.

من جهة أخرى، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بأعمال البلطجة والتعدى على أحد الركاب بالضرب بالقاهرة.

القبض على المتهم

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه(موظف – مقيم بالقليوبية) وبسؤاله إتهم قائد السيارة المشار إليه لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب دون حدوث إصابات لخلافات بينهما حول الأجرة.

أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف .

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية.

من جهة اخري، تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026 بشأن تحديد مواعيد غلق المحال والمنشآت خلال الفترة الراهنة، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

تحرير 909 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن تحرير 909 مخالفة للمحال والمنشآت التي لم تلتزم بمواعيد الغلق المحددة، وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص أجهزة الدولة على تطبيق القانون وتحقيق الانضباط العام، بما يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة.

وأوضح مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء ، أنه يجب على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات ، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، أن تلتزم بتطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني والمرافق التابعة لها، وذلك طوال ساعات العمل الرسمية، كما نص القرار على الغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، مع استثناء الأماكن التي تتطلب استمرار تشغيل التيار الكهربائي وفقًا لطبيعة العمل.

ونصت المادة الثانية، على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، وسائر جهات الولاية على أملاك الدولة، كُلٌ في نطاق اختصاصه، بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يراعي عدم التأثير في السلامة العامة للمواطنين.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القرار على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، ووزارة السياحة والآثار، كُلٌ بحسب اختصاصه، بالتشديد على الالتزام بالمواعيد الواردة بالقرار، بشأن مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات، وتعديلاتهما، والتعليمات الصادرة تنفيذاً لهما.

وبحسب المادة الرابعة تلتزم المولات التجارية التي تستخدم أنظمة تكييف مركزية بعدم خفض درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية، كما تلتزم المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها، وتتولى وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة، كُلٌ بحسب اختصاصه، متابعة تطبيق الإجراءات الواردة بهذه المادة.

كما نصت المادة الخامسة على أن تلتزم المنشآت الرياضية الكبرى مثل الأندية الرياضية، والإستادات الرياضية، وملاعب كرة القدم، والصـالات المغطاة، وغيرها، بتخفيض استهلاك الكهرباء، والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والإستادات عقب انتهاء الفعاليات التي تقام فيها مساء، على أن يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات نهاراً بقدر الإمكان، وتتولى وزارة الشباب والرياضة متابعة تطبيق الإجراءات الواردة بهذه المادة.