رئيس حزب المصريين الأحرار: نرفض خفض سن الحضانة ونقترح رفعه إلى 18 عامًا|خاص
أكد الدكتور عصام خليل أهمية إطلاق حوار مجتمعي شامل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشددًا على ضرورة الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية لضمان الخروج بتشريع متوازن يعالج أوجه القصور في القانون الحالي.
التحديات الواقعية التي تواجه الأسر المصرية
وأوضح خليل، في تصريحات خاصة لنيوز رووم، أن أي تعديل تشريعي في هذا الملف الحساس يجب أن يستند إلى فهم دقيق للتحديات الواقعية التي تواجه الأسر المصرية، بما يسهم في تحقيق العدالة وتقليل النزاعات، لافتًا إلى أن حزب المصريين الأحرار يعمل حاليًا على إعداد رؤية متكاملة في هذا الإطار.
قانون حماية الأبناء الأسري
وأشار إلى أن الحزب انتهى من إعداد مشروع قانون مكمل تحت مسمى "قانون حماية الأبناء الأسري"، يهدف إلى معالجة إشكالية تشابك القوانين بين الأحوال الشخصية والقانون المدني والجنائي، والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى تضارب الأحكام وإطالة أمد التقاضي.
وأضاف أن المشروع يتضمن فلسفة جديدة تضع مصلحة "الأبناء" في مقدمة الأولويات، باعتبارهم الطرف الأكثر تأثرًا بالنزاعات الأسرية، موضحًا أن الحزب يقترح أيضًا إدخال آليات حديثة، من بينها "الرؤية الإلكترونية"، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويسهم في تسهيل التواصل بين الأبناء وذويهم.
منح القاضي مرونة أكبر في تحديد الترتيب الأنسب لكل حالة
وفيما يتعلق بملف الحضانة، أكد خليل أهمية منح القاضي مرونة أكبر في تحديد الترتيب الأنسب لكل حالة، بدلًا من الالتزام بنصوص جامدة، مع الاستعانة بلجان متخصصة لدراسة الظروف الاجتماعية والإنسانية المحيطة بكل نزاع.
الاتجاه الأقرب هو رفعه إلى 18 عامًا
وشدد على رفضه خفض سن الحضانة ل9 سنوات، معتبرًا ذلك أمرًا "بالغ الخطورة"، ومشيرًا إلى أن الاتجاه الأقرب هو رفعه إلى 18 عامًا، مع ترك مساحة لتقدير الحالات الخاصة وفقًا لرؤية القضاء، مؤكدًا على أن الحزب سيعرض تفاصيل مشروعه خلال مؤتمر صحفي مرتقب، قبل التقدم به رسميًا، في إطار الحرص على إشراك الرأي العام وكافة الجهات المعنية في مناقشة مشروع القانون والوصول إلى أفضل صيغة تحقق الاستقرار الأسري.
