خاص.. أول رد من زوج "واقعة محكمة طنطا" على اتهامات زوجته
رد الزوج المعتدى عليه على التصريحات المتداولة بشأن واقعة المشاجرة التي شهدتها محكمة طنطا مؤخرًا، مؤكدًا أن ما ذكرته زوجته لا يمت للحقيقة بصلة، وأن هناك العديد من التفاصيل التي تم طرحها بشكل غير دقيق، بحسب قوله.
وأوضح الزوج في تصريحات خاصة لموقع نيوز رووم أن ما تردد حول تركه منزل الزوجية منذ خمس سنوات غير صحيح تماما، مشيرا إلى أنه غادر المنزل منذ ثلاث سنوات فقط، وليس خمس سنوات كما قيل.
وأضاف أن زوجته حصلت على جميع مستحقاتها المالية حتى شهر مارس الماضي، مؤكدا أن المستندات والإيصالات الخاصة بذلك موجودة لدى محاميه ويمكن الرجوع إليها في أي وقت لإثبات صحة كلامه.
وأشار الزوج إلى أن واقعة الاشتباك داخل المحكمة لم تكن عفوية، بل تمت بشكل متعمد لمنعه من دخول جلسة نظر قضية إيصال الأمانة محل النزاع، والذي يؤكد أنه مزور وتم تحريره دون علمه.
وأوضح أن عقد الزواج تضمن توقيعه على مؤخر صداق بقيمة عشرة آلاف جنيه فقط، بينما الإيصال الآخر المتداول بقيمة خمسة عشر ألف جنيه لم يوقع عليه مطلقا، ولم يكن على علم به، متهما والد زوجته بالوقوف وراء تحريره وتزويره.
وقال الزوج إن زوجته قامت بالإمساك به ومنعه من دخول الجلسة، مطالبا بالرجوع إلى كاميرات المراقبة الموجودة بالمحكمة لإظهار ما حدث بالكامل، مضيفا أن ما جرى تسبب في تعطيله عن حضور الجلسة.
وفيما يتعلق بأبنائه، أعرب الزوج عن حزنه الشديد بسبب توتر العلاقة بينهم، مؤكدا أنه لا يعرف سبب ما وصفه بقسوة الأبناء تجاهه، خاصة بعد محاولاته المتكررة للصلح ولم شمل الأسرة.
وأضاف أن أحد أبنائه شهد ضده في محضر تحريات، واتهمه بالتعدي عليهم وتغيير كالون الشقة والاستيلاء على بعض الأثاث، وهي اتهامات نفاها تماما.
كما تطرق الزوج إلى الحديث عن أحد زملاء زوجته، موضحا أنه كان يرافقها أحيانا بحجة سداد بعض المصروفات أو الذهاب للطبيب، مؤكدا أنه حاول الاستعانة به سابقا للتقريب بينهما، لكنه اكتشف لاحقا - على حد قوله - أنه كان سببا في زيادة الخلافات بينهما.
واختتم الزوج تصريحاته بالتأكيد على أن جميع ما صدر ضده من اتهامات غير صحيح، وأن الحقيقة الكاملة ستظهر أمام جهات التحقيق والقضاء.
