مصطفى بكري: قانون حماية المنافسة يجب أن يكون محفزًا للاستثمار لا عائقًا له
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن التوجه لاقتصاد السوق كان يستلزم صدور قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشكل مستقل وقوي.
تحفيذ الاستثمار
أضاف «بكري» خلال حلقة اليوم من برنامج حقائق وأسرار، على قنةا “صدى البلد” أن قانون حماية المنافسة لا بد أن يكون محفذا للاستثمار وليس معوقا له، موضحا: إذا أساءات جهة لها وضع السيطرة يجب مواجهتها بكل قوة إذا ما خرجت عن القوانين والأسس.
وتابع بكري: إن قانون حماية المنافسة يتضمنموا تير القلق بالنسبة للاستثمار، منها ما يتعلق بطول المدة، متابعا: احنا اقتصاد يسعى لجذب الاستثمار، ولا يمكن أن يستمر فحص التركز الخاص بالمستثمرين لمدة 5 شهور، حيث إنه من المفترض ألا تزيد عن شهر.
وواصل: مدة الـ5 أشهر الخاصة بالتركز يجب أن تراجع، بحيث يتم الاكتفاء بالمرحلة الأولى التي لا تزيد عن شهر واحد فقط.
ولفت إلى أن جذب الاستمار يجب أن يكون له ميزة نسبية، حتى يتم جذب المستثمرين، مضيفا: مينفعش المستثمر يستنى 5 شهور لغاية ما ينتهي فحص التركز الخاص به.
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يتضمن جدول الأعمال الآتي:
-مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
-بهدف وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، لتعزيز كفاءة الأسواق، وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
حيث يهدف مشروع القانون إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص دون الاضطرار إلى اللجوء للمسار القضائي التقليدي، وإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق بما يحول دون تكريس أوضاع احتكارية قد تعوق المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق.
كما يهدف مشروع القانون إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يضمن اتساق السياسات العامة للدولة وقراراتها مع قواعد المنافسة الحرة، ويحول دون منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها.
