مصر والبنك الدولي يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم برنامج الطروحات الحكومية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مهمًا مع أجاي بنجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن.

نمو الاقتصاد المصري

وأكد وزير التخطيط أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مدفوعًا بالأداء القوي للقطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، إلى جانب القطاعات الخدمية والتصديرية.

علاقات استراتيجية ممتدة

وأشار الوزير إلى قوة العلاقات بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي تمتد لعقود، موضحًا أن التعاون يشمل مجالات متعددة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز برامج الإصلاح الاقتصادي.
كما لفت إلى أهمية الزيارة الأخيرة لرئيس البنك الدولي لمصر، والتي تعكس مكانة مصر كواحدة من أكبر دول العمليات في منطقة الشرق الأوسط.

دعم برنامج الطروحات الحكومية

 تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في تمويل سياسات التنمية، إلى جانب دعم دور البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
كما ناقش الجانبان عددًا من التقارير والبرامج الجارية، من بينها تقرير مراجعة المالية العامة.

 استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي

وشدد الوزير على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية للحفاظ على المكتسبات التنموية، رغم التحديات العالمية، مثل التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد.
وأوضح أن الدولة تتبنى سياسات استباقية وإجراءات تحوطية لدعم الاستقرار الاقتصادي.

 تأمين الطاقة وتعزيز الحماية الاجتماعية

واستعرض الاجتماع جهود الحكومة في تأمين إمدادات الطاقة، وتوفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية، بالتوازي مع توسيع برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الاستثمارات في مجالي الصحة والتعليم.

 آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة

وفي ختام اللقاء، أعرب الوزيران عن تقديرهما للتعاون المستمر مع البنك الدولي، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية وتمويل المشروعات التنموية طويلة الأجل.
وأكد الجانبان أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز الشراكة، مع التركيز على دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، واستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل.