«لن تزدهر حياة الأطفال».. ماذا قال عبدالله رشدي حول دور الأب بعد الطلاق؟
قال الداعية الأزهري عبدالله رشدي، إن الأسرة تمثل نواة المجتمع، مشدداً على أن استقرار حياة الأطفال لا يمكن أن يتحقق في ظل صراعات مستمرة بين الأب والأم.
وأوضح أن تهميش دور الأب بعد الطلاق وحرمانه من متابعة أبنائه أو المشاركة في شؤون تعليمهم وتربيتهم يعد خطأً كبيراً، داعياً الآباء إلى الالتزام بواجباتهم تجاه أبنائهم والإنفاق عليهم وفق قدراتهم.
كما أكد على أهمية دور الأم باعتبارها أساس التربية وبناء الأجيال، مشيراً إلى ضرورة حسن اختيار الشريك لضمان بيئة أسرية مستقرة.
واختتم بالتأكيد على أن اللجوء إلى أحكام الشريعة يظل الحل العادل عند وقوع الخلافات الأسرية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بسرعة إحالة مشروعات القوانين المنظمة للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها.
وأوضح أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التشريعية بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية، وفقا لما جاءت به قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأحوال الشخصية لكل من المسلمين والمسيحيين، وكذلك مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إحالة مشروعات القوانين المنظمة للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وكذا مشروع قانون صندوق دعم الأسرة للبرلمان لمناقشته؛ تمهيدا لإقراره في أقرب وقت.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير العدل أن مشروع قانون الأسرة المصرية للمواطنين المسيحيين تم الانتهاء من إعداده بصورة متكاملة، وسيتم خلال الأيام المقبلة مناقشة ممثلي الطوائف المسيحية في مصر بشأن عدد من الجوانب المتعلقة بالأحكام الخاصة بالقانون، ثم عرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب.
كما أشار المستشار محمود الشريف إلى أنه فيما يتعلق بمشروع قانون صندوق دعم الأسرة، فقد تم أيضا الانتهاء من صياغته، وجار حاليا التنسيق مع عدد من الجهات المختصة بالدولة بشأنه، واستطلاع رأيها في بعض مواد مشروع القانون قبل الموافقة عليه بمجلس الوزراء، وإحالته لمجلس النواب.
كما أوضح أن الحكومة عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة مشروع القانون المنظم للأحوال الشخصية، والذي سبق أن تقدمت به للبرلمان، منذ فترة، إلا أنه قد تم سحبه نظرا للملاحظات الواردة عليه؛ حيث تم تشكيل لجنة لاستيفاء تلك الملاحظات، وإعادة صياغته مرة أخرى؛ بحيث يتم تلافيها، وفي الوقت نفسه يتم استطلاع رأي مختلف الجهات المختصة للتوافق على جميع مواده، قبل عرضه على مجلس الوزراء ومناقشته، ثم إحالته لمجلس النواب، وتعمل الحكومة على سرعة إحالة مشروعات هذه القوانين للبرلمان؛ تمهيدا لإصدارها، بما يلبي تطلعات المواطنين ويسهم في الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
