بعد قفزة يناير وفبراير.. سوق السيارات يستهدف مبيعات تتخطى 300 ألف مركبة
استهل سوق السيارات المصري عام 2026 بطفرة شرائية واسعة النطاق، حيث كشفت أحدث البيانات الرسمية عن نمو مبيعات القطاع بنسبة بلغت 51.4% خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.
جاء الانتعاش القوي في الأسواق مدفوعاً بزيادة لافتة في مبيعات السيارات المستوردة التي قفزت بنسبة 80% لتصل إلى نحو 14.8 ألف سيارة، في حين حافظت السيارات المجمعة محلياً على وتيرة نمو جيدة بلغت 32.2% مسجلة مبيعات تجاوزت 16 ألف وحدة، وهو ما يؤكد أن قطاع سيارات الركوب الملاكي كان الحصان الرابح في هذه الفترة بعد تحقيقه نمواً منفرداً بنسبة 54%.
محفزات السعر العادل وتلاشي الأعباء الإضافية
ترجع شعبة السيارات هذا التحول الجذري إلى استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية وتوافر التدفقات النقدية، مما سهل عمليات فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد.
كما ساهم تراجع الأسعار بنسبة 22.5% خلال العام الماضي في وصول السيارات إلى ما يعرف بالسعر العادل، وهو ما دفع المستهلكين للعودة إلى صالات العرض مجدداً، خاصة مع تلاشي ظاهرة الأوفر برايس التي أرهقت السوق لسنوات.
وقد ساعد زيادة المعروض وتنافس الوكلاء في القضاء على تلك الزيادات غير الرسمية، مما خلق مناخاً استثمارياً أكثر شفافية واستقراراً.
استراتيجية التوطين ومستقبل مبيعات 2027
وعلى صعيد التصنيع، تمضي الدولة المصرية بخطى حثيثة لمضاعفة الإنتاج المحلي، حيث تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 260 ألف سيارة سنوياً بنهاية عام 2026، وذلك عبر دخول 9 شركات جديدة للخدمة وتفعيل حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وفي ظل هذا الزخم، يتوقع المحللون أن يتخطى إجمالي مبيعات العام الحالي حاجز 300 ألف سيارة، بينما بدأ الوكلاء بالفعل خطوات استباقية للتعاقد على موديلات عام 2027 لتأمين حصص مبكرة في السوق، وسط توقعات ببدء طرحها رسمياً خلال الربع الأول من العام المقبل لتعزيز التنافسية وتلبية الطلب المتنامي.
