كجوك: مؤشرات «النمو» و«الفائض الأولى» إيجابية.. ومعدلات الدين والعجز تتراجع

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأسواق الناشئة والدول النامية تعد الأكثر تضررًا من التحديات الإقليمية الراهنة، مشيرًا إلى أن صعود «أسعار الطاقة» وتعطيل «سلاسل الإمداد والتوريد» هو التحدي الأكبر عالميًا.

قال كجوك، في لقائه بوزراء المالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مشاركتهم فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن اقتصادنا والسياسات الاستباقية والمتناغمة المطبقة أظهر مرونة في امتصاص الصدمات الخارجية، لافتًا إلى أننا نتبنى سياسات متوازنة تدعم النمو وتحمي الفئات الأكثر احتياجًا.

أضاف الوزير، أنه ينبغي تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في ظل حالة «عدم اليقين» العالمي، موضحًا أن مؤشرات نمو الاقتصاد المصرى، والفائض الأولى إيجابية، وأن معدلات الدين والعجز الكلى للناتج المحلي الإجمالي تتراجع.

أولوية دعم الاقتصاد والخدمات

أكد أحمد كجوك وزير المالية خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين نظمه بنك RMB بواشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين أن الحكومة تتعامل بشكل استباقي مع التحديات مع تنسيق كامل بين مختلف جهات الدولة.

أوضح الوزير أن الأولوية الحالية تتمثل في توفير السلع والخدمات الأساسية مع الحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادي دون تعطيل.

نمو الاقتصاد المصري

أشار إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري سجل 5.3٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مدفوعًا بأداء قوي لقطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والاستثمار الخاص.

أوضح أن الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال.

بلغ الفائض الأولي 3.5٪ من الناتج المحلي مدعومًا بزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 29٪ دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.

أكد الوزير العمل على تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء للاستفادة من التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي ينفذها القطاع الخاص.