تسعيرة العداد الكودي الجديدة 2026.. كم تدفع في الكيلووات بعد إلغاء الشرائح؟
يظل العداد الكودي واحدًا من أهم الأدوات التي اعتمدتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال السنوات الأخيرة، خاصة في المناطق غير المقننة أو العقارات المخالفة، وذلك بدلًا من نظام “الممارسة” الذي يجري إلغاؤه تدريجيًا.
ومع بدء تطبيق التسعيرة الموحدة الجديدة للكهرباء، ازداد بحث المواطنين عن آليات تقنين الأوضاع وتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني (اسمي) للاستفادة من نظام الشرائح المخفضة.
ما هو العداد الكودي في الكهرباء؟
يعد العداد الكودي نظامًا مؤقتًا لقياس استهلاك الكهرباء في الوحدات السكنية أو التجارية التي لا تمتلك مستندات ملكية رسمية أو المقامة على أراضٍ غير مقننة أو زراعية مخالفة.
ويعمل هذا العداد بنفس الكفاءة الفنية للعداد التقليدي مسبوق الدفع، لكنه يعتمد على رقم كودي بدلًا من تسجيل اسم المشترك، وهو ما يعني أنه لا يثبت أي ملكية قانونية للعقار، بل يقتصر دوره على تنظيم الاستهلاك وإيقاف نظام “الممارسات” الذي كان يعتمد على التقدير الجزافي، ويستخدم العداد الكودي كحل مؤقت إلى حين تقنين وضع العقار بشكل رسمي وتحويله إلى عداد قانوني.
الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني
يخلط كثير من المواطنين بين العدادين، إلا أن الفارق الجوهري يكمن في الوضع القانوني وليس في آلية التشغيل.
فالـ عداد الكودي يسجل برقم تعريفي فقط دون اسم مالك، بينما العداد القانوني (الاسمي) يتم تسجيله باسم المشترك بعد تقديم المستندات الرسمية.
ومن الناحية الفنية، كلا النظامين يعملان بنظام الكارت مسبق الدفع، لكن الاختلاف الأكبر يظهر في التسعير ونظام المحاسبة، حيث يخضع العداد القانوني لشرائح دعم متنوعة، بينما يعتمد العداد الكودي في بعض الحالات على سعر موحد أعلى.
التسعيرة الموحدة للعداد الكودي
أقرت وزارة الكهرباء تطبيق تسعيرة موحدة جديدة على بعض حالات العداد الكودي ضمن خطة إعادة هيكلة الدعم وترشيد الاستهلاك.
وتبلغ قيمة سعر الكيلووات ساعة حاليًا نحو 274 قرشًا من أول كيلووات، وهو ما يعني محاسبة مباشرة بسعر التكلفة دون الدخول في شرائح دعم تصاعدية.
ويؤدي هذا النظام إلى ارتفاع قيمة الفاتورة الشهرية مقارنة بالعداد القانوني، خاصة مع زيادة الاستهلاك، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من المواطنين إلى البحث عن طرق لتقنين أوضاعهم والتحول إلى النظام الرسمي.
كيفية التحويل من العداد الكودي إلى العداد القانوني
تتيح وزارة الكهرباء إمكانية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني (اسمي) بعد استيفاء شروط التقنين، وتتم الخطوات بشكل إلكتروني من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
وتبدأ الإجراءات بتقديم طلب تحويل مرفق به ما يثبت التصالح في مخالفات البناء أو الحصول على نموذج (10) النهائي الخاص بتقنين وضع العقار.
بعد ذلك يتوجه المواطن إلى شركة الكهرباء التابع لها لتقديم المستندات الرسمية، ليتم تغيير بيانات المشترك من عداد كودي إلى عداد اسمي دون الحاجة غالبًا إلى تغيير الجهاز نفسه، حيث يتم الاكتفاء بتحديث البيانات على النظام الإلكتروني.
الميزة الاقتصادية للتحول إلى العداد القانوني
يمثل التحول من العداد الكودي إلى العداد القانوني خطوة مهمة من الناحية الاقتصادية، حيث يعود المستهلك إلى نظام الشرائح المدعوم جزئيًا من الدولة، بدلًا من التسعيرة الموحدة المرتفعة.
ففي النظام القانوني، يبدأ الاستهلاك من شرائح منخفضة السعر، وهو ما يحقق وفورات كبيرة خاصة للمستهلكين محدودي ومتوسطي الاستهلاك.
وتوضح شرائح الكهرباء أن الفئات الأولى تتمتع بأسعار أقل بكثير مقارنة بسعر 274 قرشًا المطبق في بعض حالات العداد الكودي.
شرائح استهلاك الكهرباء في العداد القانوني
تنقسم شرائح الاستهلاك إلى عدة مستويات:
الشريحة الأولى والثانية (الاستهلاك البسيط)
- من 0 إلى 50 كيلووات بسعر 68 قرشًا
- من 51 إلى 100 كيلووات بسعر 78 قرشًا
وفي حالة تجاوز 100 كيلووات يتم الانتقال مباشرة إلى الشرائح الأعلى.
الشريحة المتوسطة
- من 101 إلى 200 كيلووات بسعر 95 قرشًا
- من 201 إلى 350 كيلووات بسعر 155 قرشًا
- من 351 إلى 650 كيلووات بسعر 195 قرشًا
هذه الفئة تمثل النسبة الأكبر من المستخدمين، وتعد الأكثر استفادة من الدعم.
الشريحة المرتفعة
- من 650 إلى 1000 كيلووات بسعر 210 قروش
- أكثر من 1000 كيلووات بسعر يصل إلى 258 قرشًا بدون دعم
