مفتي الجمهورية يهنئ حاتم نبيل لتجديد ثقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة به
تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة إلى المهندس حاتم نبيل؛ بمناسبة تجديد ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية فيه رئيسًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو ما يعكس ما يحظى به من تقدير لجهوده المخلصة وعطائه المتميز في تطوير منظومة العمل الإداري بالدولة.
وأعرب مفتي الجمهورية عن خالص تمنياته للمهندس حاتم نبيل بدوام التوفيق والسداد في استكمال مسيرة التطوير والإنجاز، بما يخدم أهداف الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة وبناء جهاز إداري كفء، داعيًا الله تعالى أن يُوفِّق سيادته لما فيه خير الوطن ورفعته.
وفي سياق آخر أكَّد مفتي الجمهورية، أن قضية الوعي لم تعد ترفًا فكريًّا، بل أصبحت ضرورة حياتية وواجبًا أخلاقيًّا ووطنيًّا في ظل عالم تتداخل فيه الحقائق وتتعارض المفاهيم وتتعدد مصادر المعرفة التي تتصف بسيولتها بقدر ما تتصف بسهولتها، وذلك مكمن الخطر فيها، موضحًا أن هذا الواقع يفرض على المؤسسات الدينية والتعليمية والفكرية النهوض بدَورها في حماية الوعي الجمعي من الانحراف وصيانة المنظومة الأخلاقية من التفكك.
وأشار إلى أن من أخطر مظاهر غياب الوعي في العصر الحديث ما وصفه بـ "قلب المفاهيم"، حيث يتم تصوير الأخلاق على أنها رجعية، والالتزام بالقيم على أنه تخلف، والتمسك بالمبادئ على أنه رِدَّة حضارية، مؤكدًا أن هذه الظواهر ليست إلا نتيجة الركون إلى الهوى وتغليب المصالح الشخصية على القِيَم السامية، مضيفًا أن الله تعالى بيَّن للإنسان طريق الخير ودعاه إليه، وحذَّره من طريق الشر، وأن الخلل يحدث عندما يضل الإنسان عن هذا الميزان القويم فينحرف عن الصراط المستقيم. فالأصل في علاقة الإنسان بالكون التزام "قانون التسخير" الذي سخَّر الله بمقتضاه الكون لخدمة الإنسان، حتى يعينه على تحقيق مقاصد وجوده، إلا أن سوء استخدام هذا التسخير يؤدي إلى الوقوع في الزلل والمخاطر، محذرًا من بعض المظاهر الاجتماعية السلبية التي تدفع البعض إلى تجاوز القيم بدافع جمع المال أو تحقيق المصالح، فالعدل قيمة مطلقة لا تتغير بتغير الأشخاص، بدليل قوله تعالى: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: 8]، وقول النبي ﷺ: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». وعرج فضيلته على مسألة الميراث، مبينًا أن فلسفته في الإسلام تقوم على معايير دقيقة مثل درجة القرابة والعبء المالي والمرحلة العمرية، مشيرًا إلى أن هناك حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه؛ مما يدل على عدالة التشريع، محذرًا من الطعن في الأحكام الشرعية دون علم.
