تعديلات جذرية على قانون الجنسية الكويتية.. إليكم التفاصيل الكاملة
نشرت الجريدة الرسمية الكويتية، في ملحقها الصادر يوم الإثنين، المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية.
ويهدف التعديل الجديد على قانون الجنسية الكويتية إلى تحديث الإطار التشريعي ليتواكب مع الرؤية المستحدثة للدولة في حماية النسيج الوطني وممارسة صلاحياتها السيادية ضمن ضوابط قانونية رصينة.
تعديلات قانون الجنسية الكويتية
تضمن مرسوم قانون الجنسية الكويتية الجديد استبدال المادة الأولى لدمج الحكم الوارد في المادة الثانية السابقة، حيث نصت على أن "الكويتيين بصفة أصلية" هم المؤسسون المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920 والمحافظون على إقامتهم العادية فيها حتى ديسمبر 1959، مع اعتبار إقامة الأصول مكملة للفروع.
كما أقر التعديل جواز استخدام الوسائل العلمية، بما فيها البصمة الوراثية والبيومترية، كأدوات قانونية في حالات فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية.
ضوابط تجنيس الأبناء والزوجات
أدخل مرسوم قانون الجنسية الكويتية الجديد تغييرات جوهرية على المادة السابعة، حيث قرر أن اكتساب الأجنبي للجنسية الكويتية لا يترتب عليه تجنيس زوجته الأجنبية بأي حال من الأحوال.
وفيما يخص الأبناء، اعتبر التعديل أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية "كويتيين بالتجنس" (بعد أن كانوا يعتبرون بصفة أصلية في القانون السابق)، مع منح الأبناء القصر حق اختيار جنسيتهم خلال سنة من بلوغ سن الرشد.
حقوق المرأة الكويتية وحالات فقد الجنسية
أقرت المادة العاشرة المستبدلة ضوابط واضحة للمرأة الكويتية، شملت:
- الزواج من أجنبي: لا تفقد الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت مختارة في جنسية زوجها.
- المتجنسة بالتبعية: تسحب الجنسية من المرأة التي اكتسبتها بزواجها من كويتي في حال وفاة الزوج أو الطلاق، وذلك إذا لم يكن لها أبناء منه أو إذا تزوجت من غير كويتي، أو في حال استرداد جنسيتها الأصلية.
ازدواج الجنسية وإعادة الاكتساب
شدد المرسوم في مادته الحادية عشرة على فقدان الجنسية الكويتية (للكويتي بالتأسيس أو المتجنس) في حال التجنس مختارا بجنسية أجنبية.
وبالنسبة للكويتي بصفة أصلية الذي فقد جنسيته بسبب التجنس الأجنبي، أجاز المرسوم إعادة الجنسية له بمرسوم (بعد موافقة اللجنة العليا للجنسية) بشرط الإقامة في الكويت لمدة سنة على الأقل والتخلي عن الجنسية الأجنبية.
