النقل البري "طوق نجاة" لصادرات الخليج بعد إغلاق مضيق هرمز للشهر الثاني

تبنت كبرى شركات إنتاج السلع في منطقة الخليج العربي استراتيجية جديدة تعتمد على النقل البري كبديل حيوي لضمان استمرارية سلاسل التوريد، وذلك في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز للشهر الثاني على التوالي.

وادي اغلاق مضق هرمز  تحولاً كبيراً في حركة شحن الحاويات العالمية والمحلية.

في هذا الصدد أشار غاوراف بيسواس، الرئيس التنفيذي لشركة "تراكر" (Trukker)، إلى أن شركته شهدت قفزة بنسبة 30% في حجم الشحنات البرية خلال شهر مارس الماضي، مؤكداً أن النزاع الحالي وضع تجارة السلع غير النفطية أمام تحديات كبرى رغم وجود خطط طوارئ مسبقة لتصدير الخام.
وأوضح بيسواس أن الشركة سخرت أسطولاً يضم أكثر من 500 شاحنة منذ الأيام الأولى للأزمة لتأمين تدفق بضائع لكيانات عملاقة مثل "الإمارات العالمية للألمنيوم" و"موانئ دبي العالمية" و"يونيليفر"، مشدداً على أن الربط البري بين المناطق الداخلية والموانئ الواقعة على الحافة الشرقية للإمارات وعمان أتاح تجاوز مضيق هرمز والبحر الأحمر بشكل كبير.
وأضاف أن الاعتماد المتزايد على المسارات البرية دفع موانئ استراتيجية لتصدر المشهد كبدائل لموانئ الخليج التقليدية، وفي مقدمتها موانئ جدة في السعودية، وصلالة وصحار في سلطنة عمان، لضمان وصول السلع الأساسية من بتروكيماويات ومعادن ومواد غذائية إلى الأسواق العالمية دون توقف.