تأخر مستحقات معلمي الحصة بالدقهلية يثير التساؤلات.. ومطالبات بسرعة التدخل
تجددت شكاوى معلمي الحصة بإدارة نبروه التعليمية بمحافظة الدقهلية، بعد استمرار تأخر صرف مستحقاتهم المالية لعدة أشهر، في أزمة تلقي بظلالها على أوضاعهم المعيشية، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول آليات صرف الرواتب لهذه الفئة التي تمثل جزءًا مهمًا من العملية التعليمية.
و عبّر عدد من معلمي الحصة عن استيائهم الشديد من عدم صرف رواتبهم عن أشهر يناير وفبراير ومارس، رغم مرور أكثر من نصف شهر أبريل، مؤكدين أن هذا التأخير غير مبرر ويضعهم في مواقف صعبة، خاصة في ظل التزاماتهم اليومية.
وأوضح المعلمون أنهم يواصلون أداء مهامهم داخل المدارس بشكل منتظم، حيث يشاركون في شرح المناهج الدراسية، وإعداد التقييمات، ورصد الدرجات، إلى جانب تحملهم مسؤولية الحصص الاحتياطية عند غياب المعلمين الأساسيين، دون أي تقصير في أداء واجبهم المهني، رغم عدم حصولهم على مستحقاتهم.
وأشاروا إلى أن الأزمة تتفاقم مع وجود خصومات من رواتبهم، شملت أيام الإجازات الرسمية، والتي يُفترض أن تكون مدفوعة الأجر، وهو ما وصفوه بأنه عبء إضافي يزيد من حدة الأزمة، خاصة أنهم لم يتقدموا بأي مطالبات رسمية بشأن تلك الخصومات حتى الآن.
وأكد معلمو الحصة أن تأخر الرواتب بهذا الشكل ينعكس سلبًا على استقرارهم النفسي وقدرتهم على الاستمرار بنفس الكفاءة داخل الفصول، مطالبين الجهات المعنية بسرعة التدخل لحل الأزمة، وصرف المستحقات المتأخرة، ووضع آلية واضحة تضمن انتظام صرف الرواتب في مواعيد محددة.
وتسلط هذه الأزمة الضوء على التحديات التي تواجه معلمي الحصة، الذين تعتمد عليهم المدارس لسد العجز في أعداد المعلمين، دون أن يقابل ذلك استقرار وظيفي أو انتظام مالي، وهو ما يستدعي، بحسب متابعين، إعادة النظر في أوضاعهم وتحسينها بما يضمن حقوقهم.
واختتم المعلمون رسالتهم بمناشدة المسؤولين بضرورة النظر في شكواهم بعين الجدية، مؤكدين أن مطلبهم الأساسي هو صرف مستحقاتهم المتأخرة والالتزام بمواعيد الصرف مستقبلًا، بما يحقق لهم الحد الأدنى من الاستقرار المادي والمهني
