ترامب يهدد بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إذا لم يغادر منصبه في مايو
أفادت تقارير إعلامية ومصادر مطلعة في واشنطن بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس اتخاذ قرار بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من منصبه في حال لم يتقدم باستقالته بحلول شهر مايو المقبل.
وتأتي هذه الأنباء في سياق تباين وجهات النظر حول السياسات النقدية المتبعة، والرغبة في إجراء تغييرات في قيادة البنك المركزي الأمريكي.
ترامب يهدد بإقالة باول من "الفيدرالي" في مايو والأسواق تترقب بحذر
تعود جذور هذا التوجه إلى انتقادات متكررة وجهها ترامب لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يخص أسعار الفائدة والسياسة النقدية المتبعة لمكافحة التضخم.
ويرى مراقبون أن الإدارة تسعى إلى تعيين قيادة جديدة تتوافق رؤيتها مع التوجهات الاقتصادية الرامية إلى تحفيز النمو بشكل أسرع، وهو ما يثير نقاشا واسعا حول استقلالية المؤسسة النقدية الأهم في الولايات المتحدة.
هل يسمح القانون الأمريكي لترامب بذلك؟
من الناحية القانونية، يخضع عزل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لضوابط قانونية صارمة بموجب قانون الاحتياطي الفيدرالي، الذي يحمي المسؤولين من الإقالة بسبب الاختلافات في الرأي حول السياسة النقدية.
وأكد الخبراء القانونيون أن الإقدام على خطوة كهذه قد يواجه تحديات دستورية وقضائية، نظرا للأعراف المتبعة لضمان حياد البنك المركزي بعيدا عن الضغوط السياسية المباشرة.
تداعيات محتملة على الأسواق
تترقب الأوساط المالية والمستثمرون في "وول ستريت" والأسواق العالمية الموقف الرسمي، وسط مخاوف من أن يؤدي تغيير القيادة بشكل غير اعتيادي إلى حالة من عدم اليقين في أسواق السندات والعملات.
ومن المتوقع أن يكون لقرار البقاء أو الرحيل في مايو تداعيات مباشرة على مسار الفائدة وتوقعات التضخم للفترة القادمة.
