ماجد سامي: تقسيم عقود اللاعبين يهدد حقوقهم ويفتح باب التهرب المالي

قال  المهندس ماجد سامي، رئيس ومالك نادي وادي دجلة، أن موافقة اللاعب على تقسيم القيمة المالية لعقده بين عقد رسمي مسجل باتحاد كرة القدم وعقد آخر للإعلانات أو الحقوق التصويرية، قد تعرّض اللاعب لمخاطر قانونية ومالية كبيرة.

اضاف في منشور له عبر حسابه على فيس بوك، حالة حدوث نزاع أو تقاعس النادي عن سداد مستحقات اللاعب، أو عند رغبة اللاعب في فسخ التعاقد، فلن يكون من حقه المطالبة إلا بالقيمة المثبتة في العقد الرسمي المسجل لدى اتحاد الكرة فقط، دون الاعتداد بباقي المبالغ الواردة في العقود الأخرى.

تابع: «موافقة اللاعب على تقسيم قيمة عقده بين عقد اتحاد كرة وعقد إعلانات أو عقد حقوق تصويرية يعرض اللاعب للمخاطرة بحقوقه المالية إذ أن اللاعب لا يستطيع مطالبة النادي بأكثر من قيمة عقد اتحاد الكرة في حال تقاعس النادي عن سداد حقوق اللاعب أو رغبته في فسخ التعاقد وتسريح اللاعب».

أوضح: «في حالة تقسيم حقوق اللاعب على عقدين قانونيين أحدهما مسجل باتحاد الكرة و الأخر مع شركة إعلانات فإن هذا يعد تهرباً من سداد نسبة تسجيل اتحاد الكرة فقط إذ أن عقدي النادي و الإعلانات يخضعان للضرائب، أما في حالة تقسيم حقوق اللاعب على عقد مسجل مع اتحاد الكرة و مبلغ مالي يصرف دون عقود فإن ذلك يعد تهرباً من نسبة اتحاد الكرة و من الضرائب المستحقة عن الجزء الذي يتلقاه اللاعب نقداً بدون عقود ».

وفي وقت سابق نشر المهندس" ماجد سامي" رئيس ومالك نادي وادي دجلة، بوست على منصة التواصل الإجتماعي فيس بوك، تعليقًا على قرارات لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم وبالتحديد عقوبة حارس مرمى النادي الأهلي “ محمد الشناوي”

نص ما نشره ماجد سامي

وقال مالك وادي دجلة عبر فيس بوك" الضرب على القفا إستعمال لليد بدون عنف و يستحق ايقاف ٤ مباريات 

قرارات لجنة المسابقات ضد النادي الأهلي

إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه + 2500ج بعد حصوله على بطاقة حمراء

إيقاف مدير الكرة بالأهلي " وليد صلاح الدين" لمباراة واحدة مع غرامة مالية قدرها 5000 ج
توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها 20 ألف جنيه بسبب عدم الالتزام

قرارات لجنة المسابقات على سيراميكا كليوباترا