10 شركات بترول على خط الطرح.. خطة حكومية لدعم البورصة وتعزيز السيولة
يشهد سوق رأس المال المصري حراكا هيكليا مع تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية الذي تديره وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء.
ولا يقتصر الهدف من هذا البرنامج على التخارج المالي بل يمتد ليشمل تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة إدارة الأصول وتعميق البورصة المصرية وزيادة رأس مالها السوقي فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي.
آليات القيد المؤقت وفترة السماح الستة أشهر لتعزيز معايير الحوكمة والشفافية
تعتمد آلية الطرح الحالية على مسار تدريجي يضمن التقييم العادل والشفافية وينقسم إلى مرحلتين أساسيتين تبدأ بالقيد المؤقت كتمهيد حيث يتم قيد أسهم الشركة في البورصة لمدة ستة أشهر كحد أقصى بدون تداول فوري.
وتستغل هذه الفترة في هيكلة الشركة وإعداد القوائم المالية وإتمام التقييم المالي المستقل واستيفاء متطلبات الإفصاح. تعقب ذلك مرحلة التسجيل والطرح العام بعد الانتهاء من الإجراءات والتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية حيث يتم طرح الحصص المحددة للاكتتاب العام والخاص ويبدأ التداول الفعلي للأسهم مما يحقق العوائد المستهدفة للخزانة العامة ويوفر سيولة نقدية تدعم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
دخول قطاع البترول كلاعب استراتيجي في قائمة الشركات العشر الجديدة المرتقبة
في خطوة تنفيذية متسارعة، وافقت إدارة البورصة المصرية في الثامن من أبريل على القيد المؤقت لـ 6شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام سابقا برؤوس أموال مصدرة تتجاوز 3.1 مليار جنيه وتتركز في قطاعات استراتيجية كالتعدين والكيماويات والحراريات.
تشمل هذه الدفعة الأولى شركة النهضة للصناعات المعروفة بأسمنت النهضة والتابعة للقابضة للصناعات الكيماوية برأس مال مصدر يبلغ 756 مليون جنيه مقسم على 75.6 مليون سهم.
وتضم قائمة القيد المؤقت أيضا شركة النصر للتعدين التابعة للقابضة للصناعات المعدنية برأس مال 600 مليون جنيه عبر 60 مليون سهم وكذلك الشركة المصرية لسبائك الحديد برأس مال 300 مليون جنيه وشركة الإسكندرية للحراريات برأس مال يقارب 197 مليون جنيه وشركة النصر لصناعة الزجاج والبلور برأس مال 100 مليون جنيه.
وتتبع جميع هذه الشركات للقابضة المعدنية بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم بالإضافة إلى الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية سيجوارت التابعة للقابضة الكيماوية والتي يجري استيفاء بياناتها.
تطوير هيكل الملكية ومستهدفات جذب 4 مليارات دولار لدعم الخزانة العامة
تتخذ الحكومة مسارا زمنيا مكثفا خلال العام الجاري لضمان ضخ سيولة جديدة في السوق وضمان استمرارية البرنامج، على المدى القصير من المستهدف الوصول بإجمالي الشركات المقيدة قيدا مؤقتا إلى 20 شركة بنهاية شهر أبريل الجاري وبالتوازي وافق مجلس الوزراء منتصف الشهر على بدء إجراءات القيد لعشر شركات إضافية تابعة لقطاع البترول.
على المدى المتوسط وكما أعلن أحمد كجوك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية تستهدف الحكومة إتمام ثلاثة طروحات فعلية كاملة قبل نهاية العام المالي الجاري. أما على المدى الطويل بنهاية العام فيجري استكمال طروحات الشركات المجهزة مع نقل نحو 40 شركة إضافية إلى صندوق مصر السيادي بهدف تحقيق عوائد دولارية تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار وهو ما سينعكس إيجابا على أحجام التداول في مؤشرات البورصة وزيادة الوزن النسبي للسوق المصري إقليميا.
