الرقابة المالية تناقش تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتعزيز الشمول المالي
عقد الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحث سبل تطوير آليات التمويل وتعزيز كفاءة النشاط، في إطار دعم استدامة القطاع.
التوازن بين التوسع وجودة الائتمان
أكد رئيس الهيئة أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق توازن بين التوسع في تمويل عدد أكبر من العملاء، والحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية، مع الاعتماد بشكل متزايد على الحلول الرقمية لتعزيز الشمول المالي.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من التمويل بلغ نحو 3.6 مليون مستفيد بنهاية 2025.
نماذج تسعير مسؤولة وحماية المتعاملين
ناقش الاجتماع تحديات التشغيل والتمويل، إلى جانب مقترحات الشركات لتطوير القطاع، حيث شدد عزام على أهمية تطبيق ضوابط التسعير المسؤول بما يحقق التوازن بين استدامة الأعمال وحماية حقوق العملاء.
نمو ملحوظ في حجم التمويل
أظهرت بيانات الهيئة ارتفاع إجمالي أرصدة تمويل المشروعات إلى 97.4 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ 83.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس نموًا واضحًا في النشاط.
تنمية القدرات البشرية والتحول الرقمي
أكد رئيس الهيئة أن تنمية القدرات البشرية تمثل ركيزة أساسية لتطوير القطاع، داعيًا إلى تعزيز التدريب وبناء الكفاءات عبر معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة.
تعزيز التعاون التدريبي بين المؤسسات
أوصى عزام بتوقيع بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية والاتحاد المصري لتمويل المشروعات، بهدف تلبية الاحتياجات التدريبية ورفع كفاءة العاملين وتحسين جودة الخدمات.
تطبيق معايير بازل 3 وإدارة المخاطر
تناول الاجتماع أهمية تطبيق معايير بازل 3 لتعزيز إدارة المخاطر ودعم الاستقرار المالي، مع التأكيد على التدريب المستمر لرفع الجاهزية المؤسسية داخل القطاع.
حوار مستمر لدعم التطوير
اختتم عزام الاجتماع بالتأكيد على أن الحوار المباشر مع الشركات يمثل أداة أساسية لرصد التحديات ووضع حلول تنظيمية متوازنة، بما يدعم استقرار القطاع ونموه المستدام.
دعم مستمر للقطاع المالي غير المصرفي
تأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة اجتماعات دورية تعقدها الهيئة مع مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تطوير الأسواق المالية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد والشمول المالي.
