وزيرة التضامن تبحث مع حقوق الإنسان تعزيز الحماية الاجتماعية
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلًا عن مناقشة الارتقاء ببرامج الحماية الاجتماعية.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للجهود المبذولة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لحماية ورعاية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
برامج الدعم النقدي والعيني
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة نجحت في التوسع ببرامج الدعم النقدي والعيني، لتغطية أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، مع رفع كفاءة الاستهداف وضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يُعد تتويجًا لجهود الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية، وتحولًا جوهريًا في الإطار القانوني المنظم لها في مصر، حيث أصبح برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" التزامًا قانونيًا ثابتًا، بما يعزز مأسسة الدعم ويمنح المستفيدين شعورًا أكبر بالأمان والثقة.
وأوضحت أن الوزارة، عبر برامجها ومشروعاتها المختلفة، تدعم مختلف الفئات من الأسر الأولى بالرعاية، وتهدف إلى توفير كافة سبل الحماية والرعاية لهم.
تطوير سياسات الحماية الاجتماعية
ومن جانبه، أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن تطوير سياسات الحماية الاجتماعية يتطلب تبني مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، تضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها بكفاءة وعدالة، وتعزز فعالية التدخلات الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي تُعد من الجهات الأعلى استجابة لشكاوى المجلس، وفقًا للتقرير السنوي الأخير، وهو ما يعكس مستوى متقدمًا في التفاعل مع منظومة الشكاوى، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.
كما شدد على أهمية تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس والوزارة، من خلال التوسع في برامج بناء القدرات، لا سيما للعاملين في الصفوف الأمامية، بما يدعم دمج مبادئ حقوق الإنسان في آليات تقديم الخدمة.
