صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% بسبب التوترات
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنحو 0.5% لتصل إلى 4.2% خلال العام المالي الحالي 2025-2026، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.7% في يناير الماضي، وذلك وفق تقرير"آفاق الاقتصاد العالمي".
توقعات أقل للعام المالي المقبل
كما خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2026-2027 إلى 4.8% بدلًا من 5.6%، بتراجع قدره 0.8% عن التقديرات السابقة.
تأثير الحرب والتوترات الجيوسياسية
أرجع التقرير هذا التراجع إلى تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وما تسببه من اضطراب في الأسواق العالمية.
ارتفاع أسعار الطاقة يضغط على الاقتصاد
أشار الصندوق إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة جاء نتيجة مباشرة للحرب، مع اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لشحن الطاقة عالميًا.
تراجع عالمي في توقعات النمو
على مستوى الأسواق الناشئة، خفّض الصندوق توقعاته للنمو إلى 3.9% في 2026 بدلًا من 4.2%، كما توقع نموًا عالميًا عند 3.1% في 2026 و3.2% في 2027، وسط تحذيرات من مخاطر ركود اقتصادي محتمل.
تحذيرات من أزمة طاقة عالمية
حذر صندوق النقد من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى أزمة طاقة غير مسبوقة، قد تدفع الاقتصاد العالمي نحو تباطؤ حاد أو ركود محتمل.
تأثيرات ممتدة على الاقتصاد العالمي
أوضح التقرير أن تداعيات الحرب لا تقتصر على الطاقة فقط، بل تمتد إلى التضخم والنمو والأسواق المالية، مع زيادة حالة عدم اليقين عالميًا.
توقعات التضخم في مصر
توقع الصندوق تراجع التضخم في مصر إلى 11.1% خلال العام المالي 2026-2027، مقابل 13.2% في العام المالي الحالي، مقارنة بـ20.4% في العام الماضي.
تراجع الحساب الجاري
رفع الصندوق تقديراته لعجز الحساب الجاري لمصر إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، مقارنة بـ3.9% سابقًا، مع توقع اتساعه إلى 4.6% في العام المالي المقبل.
