متحدث «التعليم»: إعلان مبكر لجدول الثانوية العامة لتخفيف الضغط على الطلاب

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الأول جاء بهدف منح الطلاب فرصة كافية للاستعداد وتنظيم وقتهم قبل انطلاق الامتحانات، معلقا: «الإعلان المبكر للتفاصيل بيساعد الطلبة يرتبوا نفسهم ويبدأوا يذاكروا بشكل منظم، ويبقوا عارفين كل حاجة ماشية إزاي من بدري».

امتحانات الثانوية العامة

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أن امتحانات الثانوية العامة سواء للنظام الجديد أو القديم ستبدأ يوم 21 يونيو وتنتهي في منتصف يوليو، مشيرا إلى أن إعداد الجدول راعى تخفيف الضغط النفسي على الطلاب، إذ تم ترتيب المواد بحيث تبدأ الامتحانات بالمواد غير المضافة للمجموع، ثم الانتقال تدريجيا إلى المواد الأساسية، موضحا: «الفكرة إن الولاد يدخلوا الأول على مواد أخف شوية علشان يكسروا رهبة الامتحانات وياخدوا على الجو».

نظام البكالوريا لن يتم تطبيقه في الامتحانات 

وأشار زلطة إلى أن نفس الإطار الزمني ينطبق على طلاب المكفوفين، بالإضافة إلى وجود جداول خاصة بمدارس STEM والتي تتضمن مرحلتين للامتحانات، موضحًا تفاصيلها بشكل كامل.

ولفت إلى أن نظام البكالوريا لن يتم تطبيقه في الامتحانات الحالية، لكنه سيبدأ اعتبارا من العام الدراسي المقبل، إذ سيختلف النظام بداية من الصف الثاني الثانوي، لافتا: «الاختلاف الحقيقي هيبان السنة الجاية لما الطلبة يختاروا المسارات بدل الشعب التقليدية». 
في وقت سابق، قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم إن المدارس الدولية التي تدرس نظام الدبلومة الأمريكية ملزمة بالحصول على اعتماد من إحدى الهيئات المعتمدة داخل مصر، حتى تتمكن من تقديم هذا النظام بشكل رسمي.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج كلمة أخيرة الذي يقدمه أحمد سالم على قناة ON، أن نظام ختم الشهادات كان يتم سابقا عبر هذه الهيئات فقط، وهو إجراء خاص بمصر، ما استدعى إعادة تنظيمه لضبط المنظومة.

اعتماد الشهادات من خلال لجنة مركزية

وأوضح أن القرار الجديد لوزارة التربية والتعليم ينص على اعتماد الشهادات من خلال لجنة مركزية داخل الوزارة، تضم ممثلين عن المركز القومي للامتحانات وجمعية المدارس الدولية، بهدف توحيد الإجراءات وتعزيز الشفافية.

وأشار إلى أن الطالب بعد إنهاء دراسته يتوجه لاعتماد شهادته من هذه اللجنة، ثم يقوم بتوثيقها من وزارة الخارجية عند السفر للخارج، مقابل رسوم تصل إلى 6 آلاف جنيه، لضمان الاعتراف الدولي بها.