ريهام الشبراوي: الحوار الوطني يطرح رؤية متكاملة لتحقيق توازن داخل الأسرة
كشفت الدكتورة ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، عن أبرز مخرجات الحوار المتعلقة بملف الأسرة، مؤكدة أن النقاشات الموسعة أسفرت عن رؤى متكاملة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الأسرية وحماية حقوق جميع الأطراف وعلى رأسها الطفل.
وأوضحت "الشبراوي"، خلال مداخلة عبر برنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الحوار الوطني قدم توصيات مهمة شملت إعادة النظر في قوانين الأحوال الشخصية بما يضمن تحقيق التوازن داخل الأسرة وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر.
أبرز المقترحات التي تمت مناقشتها
وأشارت إلى أن من أبرز المقترحات التي تمت مناقشتها إعادة تنظيم ملف الوصاية على أموال القصر، بما يمنح الأم أولوية أكبر بعد وفاة الأب مباشرة، بدلا من الترتيب التقليدي القديم إلى جانب تحديث التشريعات المالية المرتبطة بالنفقة بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.
وأضافت أن الرؤية تضمنت أيضا الدعوة إلى رقمنة الإجراءات وتبسيطها لتخفيف العبء عن الأسر وتسريع حصولها على الخدمات فضلا عن النظر إلى قضايا الأسرة كمنظومة واحدة تشمل النفقة والطلاق والحضانة والرؤية والولاية التعليمية داخل إطار مؤسسي موحد.
الهدف النهائي من التعديلات
وأكدت أن الهدف النهائي من هذه التعديلات هو الوصول إلى «أسرة متوازنة» تدار بقانون عادل يضمن حقوق الأب والأم والطفل معا، ويقلل من تشابك القضايا وطول أمد التقاضي.
واختتمت بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول هذه التوصيات، تمهيدا لترجمتها إلى تشريعات فعالة تحقق استقرار الأسرة المصرية على أرض الواقع.
ملف حقوق الزوج
وفي سياق آخر، تصدر ملف حقوق الزوج في قانون الأحوال الشخصية الجديد اهتمامات الشارع المصري خلال الساعات الأخيرة، بعد توجيهات عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الأسرة الجديد وإحالته إلى مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الجدل المستمرة حول قوانين الأحوال الشخصية، وتحقيق توازن عادل بين حقوق الزوج والزوجة داخل الأسرة المصرية.
وتأتي هذه التوجيهات في ظل تصاعد الشكاوى من الطرفين، خاصة الأزواج الذين طالبوا بإعادة النظر في عدد من البنود التي يرون أنها لا تحقق العدالة الكاملة، وهو ما دفع الدولة إلى التحرك لإعداد قانون جديد أكثر توازنًا يواكب التغيرات الاجتماعية.
