النائب أحمد سمير: تحركات الدولار مرتبطة بعوامل إقليمية وجيوسياسية |خاص
أكد النائب أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن التحركات الأخيرة في سعر الصرف ترتبط بعوامل إقليمية وجيوسياسية أكثر من كونها أزمة هيكلية في الاقتصاد المحلي.
وأوضح "سمير"، في تصريحات خاصة، أن ما حدث من ارتفاع سابق في سعر الدولار جاء نتيجة خروج جزء من الأموال الساخنة من السوق المصري، والتي تُقدَّر بنحو 8 مليارات دولار، وذلك في ظل التوترات الجيوسياسية والحروب القائمة في المنطقة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة التدفقات الدولارية.
سياسة سعر الصرف
وأشار إلى أن البنك المركزي اتجه خلال تلك الفترة إلى تطبيق قدر أكبر من المرونة في سياسة سعر الصرف، بما يتماشى مع آليات العرض والطلب داخل السوق، مؤكدًا أن هذه السياسة ساهمت في تحريك السعر صعودًا وهبوطًا وفقًا لحركة التدفقات النقدية.
وأضاف النائب أن هذه المرونة، رغم ما صاحبها من ارتفاعات مؤقتة وصلت إلى مستويات قاربت 55 جنيهًا للدولار، إلا أنها ساعدت لاحقًا في عودة جزء من التدفقات الأجنبية إلى السوق المصري، ما أدى إلى تراجع سعر الدولار مرة أخرى أمام الجنيه.
التطورات الإقليمية
وشدد سمير على أن تحركات العملة المحلية لا يمكن فصلها عن التطورات الإقليمية، موضحًا أن خروج ودخول الاستثمارات قصيرة الأجل يتأثران بشكل مباشر بحالة الاستقرار أو التوتر في المنطقة، خصوصًا في ظل استمرار الأزمات الجيوسياسية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه مع أي هدوء في وتيرة التوترات الإقليمية، يبدأ الجنيه المصري في استعادة جزء من قوته أمام الدولار، لافتًا إلى أن ما تشهده الأسواق حاليًا من تراجع في سعر الدولار يعكس هذا التأثير العالمي وليس المحلي فقط.
