بروتوكول تعاون بين التخطيط القومي والرقابة لتعزيز البحث والتدريب ودعم التنمية

 توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين معهد التخطيط القومي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، واللواء مهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة، في خطوة تستهدف توسيع مجالات التعاون بين الجانبين.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية، مع التركيز على بناء القدرات البشرية وتطوير الأداء المؤسسي.

توسيع مجالات التعاون المشترك

يهدف البروتوكول إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات البحث العلمي، والتدريب، والاستشارات، بما يسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحسين كفاءة الكوادر البشرية، إلى جانب رفع جودة الأداء داخل المؤسسات.
كما يعتمد التعاون على تبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة من الإمكانيات العلمية والبحثية المتاحة لدى الطرفين.

أنشطة علمية وتدريبية مشتركة

يشمل الاتفاق تنفيذ مجموعة من الأنشطة، أبرزها تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية مشتركة، وإجراء دراسات تطبيقية ومشروعات بحثية وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة.
ويستهدف أيضًا تعزيز التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والخبراء، بما يدعم التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي.

دعم اتخاذ القرار وتطوير الأداء

وأكد الدكتور أشرف العربي أن البروتوكول يعكس دور المعهد كمركز فكر وبيت خبرة وطني، يسعى لدعم السياسات العامة المبنية على الأدلة، مشيرًا إلى أن التعاون يسهم في تقديم رؤى علمية دقيقة تدعم متخذي القرار.
في المقابل، أوضح اللواء مهندس عصام النجار أن الشراكة تمثل فرصة مهمة لتطوير الأداء المؤسسي داخل الهيئة، وتعزيز قدراتها في مجالات الرقابة على الصادرات والواردات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

تبادل خبرات وبناء كوادر مؤهلة

ينص البروتوكول على تبادل الزيارات والخبرات بين المتخصصين، إلى جانب تبادل الإصدارات العلمية ودعم النشر المشترك، بما يعزز جودة المخرجات البحثية.
كما يتضمن توفير فرص تدريب ودراسات عليا للعاملين، بهدف إعداد كوادر بشرية قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والتجارية إقليميًا ودوليًا.

تعزيز التكامل المؤسسي

يعكس هذا التعاون إيمان الجانبين بأهمية الشراكة المؤسسية كأداة فعالة لتحقيق التنمية، حيث يمثل منصة لتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد، بما يسهم في تطوير منظومة العمل المؤسسي وربط البحث العلمي باحتياجات القطاعات التنفيذية، خاصة في مجالات التجارة الخارجية ودعم الصادرات المصرية.