صندوق النقد الدولي يخفض توقعات نمو الأسواق الناشئة إلى 3.9% في 2026
أعلن صندوق النقد الدولي أن التوترات والحرب في منطقة الشرق الأوسط ألقت بظلالها على التوقعات الاقتصادية للأسواق الناشئة، ما يزيد من احتمالات تعرضها لانكماش أكبر خلال الفترة المقبلة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة إكسترا نيوز.
خفض توقعات النمو في 2026
وأشار الصندوق إلى خفض توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة إلى نحو 3.9% خلال عام 2026، في ظل استمرار الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية.
توقعات بانكماش اقتصاد إيران
كما توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي في إيران بنسبة 6.1% خلال عام 2026، متأثرًا بتداعيات الأوضاع الإقليمية والتحديات الاقتصادية.
وفي سياق متصل، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشكل حاد خلال عام 2026، ليتراجع إلى 1.1% في 2026 مقابل 3.2% في 2025، في ظل التأثير المباشر للحرب الجارية في المنطقة، قبل أن يتوقع تعافيًا قويًا في 2027 مع افتراض عودة أوضاع الطاقة والنقل إلى طبيعتها.
تراجع الإنتاج والصادرات
وبحسب تحديث أبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، ستشهد الدول المصدرة للسلع الأولية، خاصة المتأثرة بشكل مباشر بالحرب، مراجعات حادة بالخفض في توقعات النمو لعام 2026، نتيجة تراجع الإنتاج والصادرات، وهو ما يرتبط بدرجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والنقل، إلى جانب مدى الاعتماد على مضيق هرمز وتوافر بدائل تصدير.
وأوضح أن الانكماش سيكون أكثر حدة في دول مثل البحرين وإيران والعراق والكويت وقطر، مقارنة بتأثير أقل نسبيًا في عُمان والسعودية والإمارات، مع توقع تعافي النمو في 2027 إذا عادت أوضاع الطاقة إلى طبيعتها خلال الأشهر المقبلة، وهو افتراض يبقى عرضة للتغيير حال استمرار الحرب.
ورغم ذلك، يتوقع الصندوق تعافي النمو في هذه الاقتصادات خلال 2027، استنادًا إلى فرضية عودة إنتاج ونقل الطاقة إلى مستويات طبيعية خلال الأشهر المقبلة، مع تحذير من أن هذه التقديرات قد تتغير حال استمرار الحرب أو إعادة تقييم حجم الأضرار.
تشير بيانات صندوق النقد إلى أن نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتراجع إلى 1.1% في 2026 مقابل 3.2% في 2025، قبل أن يرتفع إلى 4.8% في 2027، بينما يسجل التضخم 13.5% في 2026 ثم يتراجع إلى 9.6% في 2027، مع استقرار رصيد الحساب الجاري عند نحو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي
