تأييد أحكام قاسية ضد مشجعين سنغاليين بسبب نهائي كأس الأمم الأفريقية
أكدت محكمة الاستئناف، اليوم الاثنين، تأييد الأحكام الصادرة بحق 18 مشجعًا سنغاليًا، على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 في يناير الماضي.
وبحسب ما كشفته تقارير إعلامية فإن العقوبات تراوحت بين السجن من 3 أشهر إلى سنة، بعد إدانتهم في وقائع مرتبطة بـ«الشغب الرياضي»، والتي تضمنت اقتحام أرض الملعب، وإلقاء مقذوفات، وإتلاف معدات، والاعتداء على قوات الأمن.
وبحسب معطيات القضية، فقد صدر في الحكم الابتدائي سجن 9 متهمين لمدة عام مع غرامة 5000 درهم (نحو 460 يورو)، و6 متهمين لمدة 6 أشهر مع غرامة 2000 درهم، فيما عوقب 3 مشجعين بالسجن 3 أشهر وغرامة 1000 درهم.
كما شملت القضية مشجعًا فرنسيًا من أصول جزائرية، صدر بحقه حكم بالسجن 3 أشهر وغرامة مالية بعد إدانته بإلقاء زجاجة مياه.
وخلال جلسات المحاكمة، تمسك المتهمون ببراءتهم، مؤكدين أن دخولهم أرض الملعب كان نتيجة تدافع جماهيري أو هروب من مقذوفات، وليس بهدف إثارة الشغب.
في المقابل، رفضت النيابة العامة هذه الدفوع ، كما رفضت المحكمة طلب الدفاع بعرض تسجيلات الفيديو الخاصة بالأحداث، ما دفعها لتأييد الأحكام بشكل نهائي.
عاجل..أول تعليق من رئيس كاف على سحب أمم إفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب
أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن الاتحاد بدأ مرحلة إصلاح شاملة لتجاوز الأزمة التي حدثت في نهائي كأس الأمم الأفريقية بين المغرب،منوهًا أن الملف الآن في يد محكمة التحكيم الرياضية ولا يمكن إضافة أي مستجدات في الوقت الحالي.
وقال موتسيبي خلال مؤتمر صحفي اليوم: المكتب التنفيذي اتخذ عدة قرارات لتعزيز الإدارة، أبرزها تعيين النيجيري سامسون أدامو أمينًا عامًا للكاف، من أجل تعزيز الهيكل التنظيمي وتحسين إدارة المسابقات المقبلة.
وأضاف : الاتحاد أقر تعديلات على اللائحة الأساسية لتفادي تكرار أي أحداث مشابهة لتلك التي شهدها النهائي والمرحلة المقبلة ستشهد تغييرات جوهرية في قوانين إدارة المباريات والتحكيم.
وتطرق إلى أنه سيكون هناك شراكة مع فيفا لتدريب وتطوير الحكام في القارة الإفريقية، بهدف رفع مستوى التحكيم وضمان العدالة داخل الملعب.
وكان قد قررت لجنة الاستئناف التابعة لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه، ووفقًا لتطبيق المادة 84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية، يُعتبر منتخب السنغال خاسرًا للمباراة النهائية من بطولة توتال إنرجيز كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025 ("المباراة")، مع اعتماد نتيجة اللقاء 3-0 لصالح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وأعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم القرار ذاته، مؤكدة أنه وفقًا لتطبيق المادة 84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية، يُعتبر منتخب السنغال منسحبًا/خاسرًا للمباراة النهائية، ويتم تسجيل النتيجة 3-0 لصالح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وعلى خلفية الاستئناف المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشأن تطبيق المادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية، أصدرت لجنة الاستئناف القرارات التالية:
تم قبول الاستئناف المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من حيث الشكل، كما تم تأييده من حيث المضمون.
تم إلغاء قرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
رأت لجنة الاستئناف أن سلوك منتخب السنغال يندرج ضمن نطاق المادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية.
تم قبول الاحتجاج المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
تقرر أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، من خلال سلوك فريقه، خالف المادة 82 من لوائح كأس الأمم الإفريقية.
وبتطبيق المادة 84، يُعتبر منتخب السنغال خاسرًا للمباراة، مع اعتماد النتيجة 3-0 لصالح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
تم رفض جميع الطلبات أو الدفوع الأخرى.
كما أصدرت لجنة الاستئناف القرارات التالية:
تم قبول الاستئناف المتعلق باللاعب إسماعيل صيباري (رقم 11 في منتخب المغرب) بشكل جزئي.
أكدت اللجنة أن إسماعيل صيباري ارتكب سلوكًا مخالفًا للمادتين 82 و83 (1) من لائحة الانضباط.
تم تعديل العقوبة الموقعة على اللاعب لتصبح الإيقاف لمباراتين رسميتين من مسابقات الاتحاد الإفريقي، مع إيقاف تنفيذ مباراة واحدة.
تم إلغاء الغرامة المالية البالغة 100,000 دولار أمريكي التي كانت مفروضة على اللاعب.
وفيما يتعلق بحادثة جامعي الكرات:
تم قبول الاستئناف بشكل جزئي.
أكدت اللجنة مسؤولية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن سلوك جامعي الكرات خلال المباراة.
تم تخفيض الغرامة المالية المفروضة على الجامعة إلى 50,000 دولار أمريكي.
وفيما يخص واقعة التدخل حول منطقة مراجعة تقنية الفيديو (VAR):
تم رفض الاستئناف.
تم تأكيد الغرامة المالية البالغة 100,000 دولار أمريكي المفروضة على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
أما بشأن واقعة استخدام الليزر:
تم قبول الاستئناف بشكل جزئي.
تم تخفيض الغرامة المالية المفروضة على الجامعة إلى 10,000 دولار أمريكي.
وتم رفض جميع الطلبات أو الدفوع الأخرى.
