تحرك عاجل لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. البرلمان: حماية الأسرة والطفل أولوية
أكد المستشار طاهر الخولي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس للحكومة بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة تعكس حرص الدولة على ترسيخ الاستقرار المجتمعي وبناء أسرة مصرية قوية ومتماسكة.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "استديو إكسترا" المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، أن قانون الأحوال الشخصية يمثل الركيزة الأساسية للأسرة المصرية، نظرا لارتباطه المباشر بحقوق جميع أفرادها، وفي مقدمتهم الأطفال.
https://www.youtube.com/live/378YJY5LvDE?si=74rKLBU7RpMGd-2y
وأشار إلى أن أي تعديلات مرتقبة يجب أن تخرج من خلال حوار مجتمعي شامل وواسع، بما يضمن تحقيق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف، ويلبي المتغيرات الحالية واحتياجات المجتمع المصري.
وأضاف أن هناك العديد من الملفات التي تشهد مطالبات متزايدة من الآباء والأمهات، أبرزها قضايا النفقة وسن الحضانة والولاية التعليمية، لافتا إلى أن هذه الجوانب لم تحظى بتنظيم كافي في النصوص القديمة، وهو ما يستدعي إعادة النظر فيها بصورة أكثر شمول وإنصاف.
وفي وقت سابق، أدان المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية، القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بإقرار قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أنه يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأكد الخولي، في تصريحات له، أن هذا التشريع يشكل سابقة بالغة الخطورة تتعارض مع اتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى وتضمن معاملتهم بشكل إنساني، مشيرًا إلى أن إقرار مثل هذا القانون يعد مساسًا مباشرًا بحق الإنسان في الحياة وتقويضًا صريحًا لمعايير المحاكمة العادلة.
وشدد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب على أن الإقدام على مثل هذه الخطوات لن يجلب سوى مزيد من التوتر، محذرًا من أن السياسات الإسرائيلية المتصاعدة تهدد الاستقرار الإقليمي وتعرقل أي جهود جادة لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.
وطالب الخولي المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء هذه التطورات ووقف الانتهاكات، مؤكدًا أن الصمت الدولي لم يعد مقبولًا، وأن التهاون في إدانة هذه الممارسات يشجع على المزيد من الخروقات.
وأوضح أن موقف مصر الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع لأي إجراءات تمس حياة الأسرى أو تنتقص من حقوقهم، داعيًا إلى تحرك دولي جاد يضمن صون الكرامة الإنسانية وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
