الزراعة: أكثر من 3 مليون فدان قمح إجمالي المساحة المنزرعة خلال الموسم الحالي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تخطي المساحة المنزرعة بالمحصول هذا الموسم حاجز الـ 3.7 مليون فدان، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن المساحة المنزرعة العام الماضي، في قفزة نوعية في المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي.

وأشارت الوزراة إلى أن الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت بشكل مباشر في رفع كفاءة الفدان، لتتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردبا، وجاء هذا التطور نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي عالية الجودة، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة.

إشادة برلمانية برفع سعر توريد القمح لتعزيز الأمن الغذائي

وعلى جانب آخر، كان قرار رفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب، قد حظي بإشادة برلمانية واسعة، باعتباره خطوة استراتيجية تستهدف تحفيز المزارعين وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي.

وأكد النائب هشام الحصري عضو مجلس النواب، أن قرار الدولة برفع سعر توريد القمح لمستوى 2500 جنيه للأردب، يمثل رؤية اقتصادية ثاقبة تدرك قيمة "الأرض" كأحد أهم أصول الأمن القومي المصري في ظل الاضطرابات والتقلبات في أسعار الغذاء العالمية.

استثمار في الإنتاج

وأوضح النائب في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذا التحريك السعري ليس مجرد استجابة لضغوط التضخم، بل هو "استثمار في الإنتاج" بدلاً من "الاستهلاك"، حيث يعد خطوة هامة لتشجبع المزارعين علي زراعة القمح وزيادة حجم الإنتاج المحلي منه.

وأشار إلى أهمية التنسيق البرلمانى المستمر مع الحكومة على تحليل مدخلات الإنتاج لضمان أن يكون السعر جاذباً وليس عادلاً فحسب، بما يحقق التوزان المطلوب في "الحماية الاجتماعية" للفلاح، الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد المصري.

وشدد "الحصري" على أن الظرف الإقليمي الراهن يفرض علينا تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، وتوفير العملة الأجنبية.

ووجه النائب رسالة مباشرة إلى جموع المزارعين، اعتبر فيها أن الفلاح المصري اليوم هو "جندي في معركة البناء"، مضيفاً: "إن استجابة الدولة لمطالبنا بتحريك الأسعار تعكس تقديراً حقيقياً لجهودكم دوركم الوطنى.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان سيظل رقيباً وظهيراً للفلاح، يتابع عن كثب تسهيل إجراءات التوريد وصرف المستحقات المالية بشكل فوري، لضمان نجاح هذا الموسم المقبل.