قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. فريدي البياضي يكشف مفاجآت الميراث والحضانة
قال النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب وعضو المجلس الإنجيلي العام، إن قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للأقباط سيحل مشكلات عديدة، موضحا أنه لم يكن هناك تفاصيل كثيرة مدرجة في القوانين السابقة.
القانون الحالي للأحوال الشخصية للمسيحيين
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة الحدث اليوم: «القانون الحالي للأحوال الشخصية للمسيحيين هيحل جزء كبير من الإشكاليات الموجودة خاصة الخلافات الزوجية».
مفاجآت جديدة في النفقة والميراث
وتابع: «سابقا كان يستحيل إثبات أي خيانة زوجية، لكن اليوم هناك أكثر طريقة مواكبة للعصر لإثبات أي خيانة زوجية، أو حالات استحالة العشرة بين الزوجين، كما أن هناك تنظيم في الميراث، بمعنى المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى بحسب الشريعة المسيحية».
وواصل: «قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيينهيشمل مساواة بين الرجل والست حتى في النفقة والميراث، وأولوية الحضانة للأم وبعدها الأب مباشرة، وبعدها يأتي دور الجدة للأم ومن ثم الجدة للأب».
في وقت سابق، قال الدكتور فريدى البياضى، عضو مجلس النواب، وعضو المجلس الإنجيلي العام، بأن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، في صورته الحالية، يمثل خطوة مهمة نحو حل العديد من الأزمات المرتبطة بالزواج والانفصال داخل الطوائف المسيحية المختلفة.
قانون الأحوال الشخصية الجديد
وأضاف “ البياضي” في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم” ، بأن مشروع القانون تم التوافق عليه من جانب الكنائس منذ نحو عام، وتم تقديمه إلى وزارة العدل، إلا أنه لم يُعرض حتى الآن على مجلس النواب، رغم المطالبات المتكررة من المواطنين والكنائس بسرعة إقراره.
وأشار إلى أن تأخر إصدار القانون يفاقم معاناة الكثير من الأسر، خاصة في ما يتعلق بقضايا الطلاق، والميراث، والحضانة، وحق الزيارة، مؤكدًا أن “الحل موجود بالفعل، لكن لم يتم إقراره حتى الآن”.
الطلاق بين خصوصية الطوائف وتوسيع مفهوم الإثبات
وفيما يتعلق بملف الطلاق، أوضح أن القانون يراعي خصوصية كل طائفة مسيحية، حيث تختلف مفاهيم وأسباب الطلاق من طائفة إلى أخرى.
فعلى سبيل المثال، لا تعترف الكنيسة الكاثوليكية بالطلاق، بينما تتبنى طوائف أخرى مفهومًا أوسع أسبابه، مشيراً إلى أن هناك توجهًا لتوسيع تعريف “الزنا” كسبب للطلاق، بحيث لا يقتصر على الفعل المادي المثبت بشهادة شهود، بل يشمل أيضًا أي علاقة خيانة زوجية يمكن إثباتها بالأدلة والقرائن.
