سناء السعيد: قانون الأسرة ضرورة عاجلة بعد تصاعد الأزمات المجتمعية|خاص
أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إعداد وإحالة قانون الأسرة المصرية إلى البرلمان تعكس استجابة مباشرة لصوت المجتمع، في ظل تصاعد الأزمات المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت السعيد، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن ملف قانون الأسرة ظل محل نقاش واسع خلال الفترة الماضية، سواء من خلال الحوار الوطني أو عبر المؤسسات المعنية مثل المجلس القومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن هذه المناقشات كشفت عن العديد من الإشكاليات في القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق بالحضانة والنفقة والرؤية.
وأضافت أن الأحداث المؤسفة التي شهدها المجتمع مؤخرًا، والتي كان آخرها بعض الوقائع الإنسانية الصادمة، أعادت تسليط الضوء بقوة على ضرورة وجود تشريع عادل ومتوازن يحمي الأسرة المصرية، مؤكدة أن هذه الوقائع تمثل “جرس إنذار” يستدعي تحركًا تشريعيًا عاجلًا.
وشددت عضو مجلس النواب على أن القانون الجديد يجب أن يضع مصلحة الطفل في المقام الأول، مع ضمان حقوق جميع الأطراف دون تمييز، بما يمنع أي شكل من أشكال الظلم أو الانتهاك، ويحقق التوازن بين الرجل والمرأة بعد الانفصال، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق ورعاية الأبناء.
وأشارت إلى أن وجود تشريع ملزم وعادل من شأنه أن يضمن قيام كل طرف بمسؤولياته، ويوفر بيئة مستقرة للأطفال سواء كانوا مع الأب أو الأم، مؤكدة أن غياب هذا التوازن يؤدي في كثير من الأحيان إلى أزمات إنسانية واجتماعية خطيرة.
وفيما يتعلق بموعد مناقشة القانون، رجحت السعيد أن يحظى مشروع الحكومة بالأولوية فور إحالته إلى مجلس النواب، لافتة إلى أن وزارة العدل تعمل بالفعل على إعداد مشروع متكامل بالتعاون مع الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة، مؤكدة على أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة التحرك لإقرار قانون يعالج ثغرات التشريع القائم، ويواكب التطورات الاجتماعية، بما يحقق الاستقرار للأسرة المصرية ويحمي حقوق أبنائها.
