الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد.. تفاصيل رؤية الطفل
تشهد قضية الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد حالة من الجدل الواسع داخل الأوساط التشريعية والمجتمعية، مع استمرار مناقشات البرلمان حول التعديلات المقترحة لقانون الأسرة، في ظل توجهات الدولة نحو إعادة تنظيم العلاقات الأسرية بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الأطفال بعد الانفصال.
ويأتي ذلك بالتزامن مع توجيهات رئاسية بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة وإحالتها إلى مجلس النواب، في محاولة لحسم ملفات شائكة أبرزها الحضانة والرؤية والنفقة.
الحضانة في قانون الاحوال الشخصية الجديد
تشهد أروقة البرلمان تحركات متسارعة من عدد من النواب بشأن إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وسط مطالبات بإنهاء حالة الجدل الممتدة داخل المحاكم حول قضايا الأسرة.
وتأتي قضية الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد على رأس أولويات النقاشات، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة للقانون الحالي فيما يتعلق بترتيب الحضانة وحق الأب في الرؤية، وما ترتب عليه من نزاعات طويلة الأمد بين الطرفين.
أزمة الرؤية والحضانة في القانون الحالي
تعد مسألة الرؤية والحضانة من أكثر الملفات حساسية داخل قانون الأسرة المصري، حيث يعاني الكثير من الأسر من تعقيدات في تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالرؤية، إضافة إلى طول مدة التقاضي.
وتعد الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد محورًا أساسيًا في التعديلات المقترحة، حيث يسعى المشرعون إلى إعادة تنظيمها بشكل يوازن بين مصلحة الطفل وحقوق الوالدين، مع وضع آليات أكثر وضوحًا لتنفيذ أحكام الرؤية.
ما هو حق الرؤية في القانون الحالي؟
ينص القانون المصري على أن حق الرؤية مكفول لكل من الأب والأم، كما يمتد في بعض الحالات إلى الأجداد حال عدم وجود الأبوين.
وفي إطار النقاشات الجارية حول الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد، يتم التأكيد على ضرورة تطوير آليات تنظيم الرؤية بحيث تتم في أماكن مناسبة لا تضر بالطفل نفسيًا.
كما ينص القانون الحالي على أن تنفيذ حكم الرؤية لا يتم بالقوة الجبرية، لكن في حال الامتناع المتكرر قد يتم اتخاذ إجراءات قانونية تصل إلى نقل الحضانة بشكل مؤقت.
حالات انتقال الحضانة وفق القانون
حدد القانون عددًا من الحالات التي يمكن فيها انتقال الحضانة، من بينها زواج الأم، أو عدم قدرتها على الرعاية، أو وجود ما يمنع استمرار الحضانة.
وتظل الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد محل نقاش واسع، خاصة فيما يتعلق بإمكانية منح الأب فرصة أكبر في ترتيب الحضانة، في حال ثبوت قدرته على رعاية الطفل وتوفير بيئة مناسبة له.
تخيير الطفل بعد سن الحضانة
بعد انتهاء سن الحضانة، يتيح القانون للطفل اختيار الإقامة مع أحد الوالدين، وذلك بعد عرضه على المحكمة لتحديد ما يحقق مصلحته الفضلى.
وتعد هذه المرحلة من أهم النقاط المرتبطة بملف الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث يتم التركيز على مصلحة الطفل النفسية والاجتماعية عند اتخاذ القرار.
ترتيب مستحقي الحضانة في القانون
ينص القانون على ترتيب محدد لمستحقي الحضانة، حيث تبدأ بالأم ثم تنتقل تدريجيًا وفق ترتيب قانوني محدد في حالة وجود مانع.
وتطرح داخل البرلمان مقترحات لإعادة النظر في هذا الترتيب ضمن إطار الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد بما يضمن مرونة أكبر وعدالة بين الأطراف.
شروط حضانة الأب في القانون
حدد القانون عدة شروط لانتقال الحضانة إلى الأب، أبرزها:
- القدرة على التربية والرعاية
- الأمانة وحسن السلوك
- عدم صدور أحكام مخلة بالشرف
- القدرة على توفير بيئة مستقرة للطفل
وتناقش التعديلات المقترحة في الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد توسيع دور الأب بشكل أكبر في بعض الحالات، مع الحفاظ على مصلحة الطفل كأولوية قصوى.
