الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحام بن غفير للأقصى وتطالب بوقف الانتهاكات
أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة اقتحام مجموعات من المستوطنين، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدائهم طقوسًا تلمودية داخله تحت حماية قوات الاحتلال، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم، وتدنيسًا لحرمة المسجد، وتصعيدًا خطيرًا واستفزازًا مرفوضًا.
تحذير من سياسة تهدف لتغيير الوضع التاريخي في القدس
وأكدت الرئاسة أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى، بما في ذلك السعي إلى تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.
وحذرت من خطورة استمرار الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، لما لها من تداعيات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشددت على أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس ومقدساتها، مؤكدة أن المسجد الأقصى، بمساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين.
دعوات دولية للتدخل ووقف الانتهاكات الإسرائيلية
ودعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وإجراءاتها الأحادية في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الممارسات.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فإن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى برفقة مستوطنين، وأدوا صلوات تلمودية في باحاته، في خطوة وصفت بالاستفزازية وتندرج ضمن محاولات فرض واقع جديد داخل الحرم القدسي.
اقتحامات متكررة للأقصى تحت حماية الاحتلال منذ 2003
وتشير المعطيات إلى أن المستوطنين يواصلون اقتحامات المسجد الأقصى منذ عام 2003، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فيما تصاعدت هذه الانتهاكات بشكل ملحوظ منذ تولي بن غفير منصبه وزيرًا للأمن القومي عام 2022.
ويؤكد الفلسطينيون أن هذه الإجراءات تأتي في إطار محاولات تهويد القدس الشرقية وطمس هويتها العربية والإسلامية، في وقت يتمسكون فيه بالمدينة عاصمة لدولتهم المأمولة وفق قرارات الشرعية الدولية.
