بناء جيل من الخبراء الدوليين..
بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة والمحكمة العربية للتحكيم لرفع الوعي الوطني
في خطوة استراتيجية تعكس عمق الرؤية المصرية نحو تعزيز العدالة الناجزة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تضافر كافة الجهود الوطنية نحو التكامل والتنسيق المشترك لدعم قنوات التدريب والتطوير في مجالات التحكيم وفض المنازعات.
شهد مقر هيئة قضايا الدولة مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المحكمة العربية للتحكيم، حيث استقبل المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، وفدًا رفيع المستوى من المحكمة العربية للتحكيم برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة، في لقاء سادته أجواء التقدير والاعتزاز بالمؤسسات القضائية العريقة.
يأتي هذا التعاون في إطار الرؤية الطموحة التي تنتهجها هيئة قضايا الدولة لتعزيز التكامل المؤسسي على المستويين المحلي والإقليمي، وتطوير آليات العمل بما يدعم قدرات أعضائها، ويرسخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون في كافة ربوع الدولة.
بنود المذكرة: صناعة الخبير القانوني المتكامل
تستهدف مذكرة التفاهم المبرمة إحداث نقلة نوعية في تبادل الخبرات، من خلال تصميم وتنفيذ دورات تدريبية متقدمة في مجالات التحكيم (التجاري، الاستثماري، المحلي، العربي، والدولي)، فضلًا عن تطوير مهارات فض المنازعات بالطرق البديلة.
ولم يقتصر البروتوكول على الجوانب الفنية فحسب، وإنما امتد ليشمل إعداد وصياغة العقود وإبداء المشورة القانونية، مع التركيز على برامج رفع الوعي الوطني وتعزيز قيم الولاء والانتماء والتماسك المجتمعي.
كما يتضمن التعاون تنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة، وتبادل الأبحاث والدراسات والتقارير والمطبوعات، بالإضافة إلى تبادل الخبراء والمتخصصين للمشاركة في البرامج التدريبية وفق أرقى المعايير والنظم المعمول بها لدى الطرفين.
إشادات متبادلة ومسيرة عطرة
من جانبه، أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور عن ترحيبه بوفد المحكمة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعزز التنسيق والتكامل في مجالات التدريب والأبحاث وفض المنازعات الاستثمارية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وفي السياق ذاته، عبر المستشار فاروق سلطان عن تقديره البالغ لهيئة قضايا الدولة، واصفًا مسيرتها بـ"العطرة والتاريخية" في إعلاء مبادئ القانون، مشيدًا بدور الهيئة في تطوير آليات العمل المشترك والتحول الرقمي في مجالات العقود القانونية.
حضور رفيع المستوى
شهدت مراسم التوقيع حضورًا لافتًا من قيادات الجانبين، حيث حضر من جانب هيئة قضايا الدولة:
المستشار وليد صالح غالي، نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفني.
المستشار وليد عناني، نائب رئيس الهيئة ورئيس إدارة التحول الرقمي.
كما حضر من جانب المحكمة العربية للتحكيم وفد رفيع ضم:
الدكتور السيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة ومستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
اللواء الدكتور أسامة الماحي، مستشار التدريب والبحوث ونائب رئيس وحدة خدمات الاستثمار.
الدكتور محمد عطوة، نائب مدير مركز التدريب.
الدكتور محمد المعداوي، نائب مدير وحدة التدريب.
الأستاذ بلال النمس، مدير الإدارة العامة للاتصال السياسي بالمحكمة.
ختام الفعاليات
وفي لفتة تعكس عمق الروابط المؤسسية، اختتمت الفعالية بتبادل الدروع التذكارية بين المستشار الدكتور حسين مدكور والمستشار فاروق سلطان، تعبيرًا عن الاعتزاز والتقدير المتبادل بين المؤسستين العريقتين.
