محافظ الإسكندرية يبحث آليات حصر وصون المباني ذات الطراز المعماري المتميز
عقد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية اجتماعًا موسعًا للجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والمشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الثقافة والإسكان والمرافق وعدد من القيادات التنفيذية والخبراء المتخصصين.
وشارك في الاجتماع الدكتور هشام سعودي ممثل وزارة الثقافة، والدكتور التوني محمود ممثل وزارة الإسكان والمرافق، إلى جانب اللواء أحمد حبيب السكرتير العام للمحافظة، والمستشار وائل الشامي المستشار القانوني، والمهندسة مها أمين مدير مديرية الإسكان، أيمن علام مدير عام الشئون القانونية، شيرين مصطفى مدير إدارة الحفاظ على التراث، والدكتور زياد الصياد أستاذ الهندسة بجامعة الإسكندرية، فضلًا عن نخبة من المتخصصين في مجالات الآثار والهندسة والتاريخ.
وخلال الاجتماع، أكد محافظ الإسكندرية أن ملف الحفاظ على التراث السكندري يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، باعتباره جزءًا من الهوية الثقافية للمدينة وأحد عناصر القوة الناعمة للدولة، مشددًا على عدم التهاون مع أي تعديات على المباني ذات القيمة التراثية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفات.
كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لملف حصر المباني التراثية، وآليات تحديث قواعد البيانات الخاصة بها، إلى جانب استعراض المشروعات الجارية وخطط تعظيم الاستفادة من المباني ذات الطابع المتميز، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة ودقة اتخاذ القرار.
وتم الاتفاق على وضع آلية عمل دقيقة خلال الفترة المقبلة تتضمن تكثيف أعمال الحصر الميداني وتفعيل منظومة رقابية صارمة، إلى جانب إعداد رؤية متكاملة لإعادة إحياء المناطق التراثية بما يتناسب مع القيمة التاريخية والحضارية لمدينة الإسكندرية.
وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة التحرك التنفيذي السريع وفق جدول زمني محدد، مع متابعة مستمرة لكافة الإجراءات على أرض الواقع، بما يضمن حماية هذا الإرث المعماري الفريد، وتعزيز مكانة الإسكندرية كإحدى أهم المدن التاريخية ذات الطابع المتميز على المستويين الإقليمي والدولي.
