زيادة 30% في الموازنة.. وخبير: توازن دقيق بين حماية المواطن واستقرار الاقتصاد

علق الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على أبرز ملامح الموازنة العامة الجديدة التي أعلنها وزير المالية أحمد كجوك، مؤكدا أنها تستهدف تحقيق توازن واضح بين دعم المواطن والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وقال السيد، خلال مداخلة عبر برنامج «اليوم» المذاع على قناة دي إم سي، إن عرض الموازنة جاء بشكل جيد، وأوضح أن الدولة تسعى لتحقيق معادلة صعبة بين زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الانضباط المالي.

زيادة مخصصات قطاع الصحة

وأشار إلى أن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30% تركز بشكل كبير على الدواء والعلاج على نفقة الدولة، حيث من المتوقع أن تصل مخصصات الأدوية إلى نحو 90.5 مليار جنيه، إلى جانب أكثر من 47 مليار جنيه للعلاج.

وأضاف أن قطاع التعليم أيضا سيشهد زيادة بنسبة 20%، وهو ما يعكس توجه الدولة للاستثمار في رأس المال البشري.

حجم الإيرادات المتوقعة

وأوضح أن حجم الإيرادات المتوقعة في الموازنة الجديدة يصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه بزيادة تتجاوز 22%، بينما تبلغ المصروفات نحو 5.11 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 13.5% مقارنة بالعام الحالي.

وأكد أن هذه الأرقام تأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية معقدة من بينها تقلبات سعر الصرف وارتفاع أسعار الطاقة، لافتا إلى أن تقديرات الموازنة وضعت سعر الدولار في نطاق يتراوح بين 47 و49 جنيها، وسعر برميل النفط عند نحو 75 دولارا، مع مرونة للتغير وفقا لظروف السوق.

انعكاس الزيادات على المواطن

وفيما يتعلق بمدى انعكاس هذه الزيادات على المواطن، شدد على أن الموازنة تحاول تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الدعم ورفع الأجور، بما يساعد في مواجهة الضغوط التضخمية.

وتطرق إلى التصنيف الائتماني لمصر من قبل ستاندرد آند بورز، موضحا أن التصنيف الحالي يعد مناسبا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، ويعكس قدرة الدولة على التكيف مع التحديات.

السياسة المالية في مصر تسير نحو تحقيق توازن 

وشدد على أن السياسة المالية في مصر تسير نحو تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على الاستقرار الداخلي، رغم الضغوط الاقتصادية العالمية المستمرة.