التعليم توسع دائرة المراقبة بامتحانات الثانوية العامة بضم معلمي الابتدائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قرار جديد يقضي بتوسيع دائرة المشاركين في أعمال المراقبة على امتحانات الثانوية العامة، من خلال إشراك معلمي التعليم الابتدائي والمعلم المساعد، في خطوة تستهدف إحكام السيطرة على اللجان الامتحانية وضمان سيرها بانضباط كامل. 

يعكس هذا القرار توجه الوزارة نحو الاستفادة من جميع الكوادر التعليمية المتاحة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه تنظيم امتحانات الثانوية العامة كل عام، والتي تتطلب أعدادًا كبيرة من المراقبين لتأمين اللجان ومنع أي محاولات للإخلال بالنظام.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن إشراك هذه الفئات يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة توزيع المهام داخل المنظومة التعليمية، بما يحقق كفاءة أكبر في إدارة الامتحانات، ويحد من الضغط المتكرر على معلمي الصفوف العليا، الذين كانوا يشكلون النسبة الأكبر من المشاركين في أعمال المراقبة.

كما يهدف القرار إلى دمج المعلم المساعد بشكل فعلي في العمل الميداني، ومنحه فرصة لاكتساب خبرات عملية، خاصة في التعامل مع مواقف تتطلب سرعة اتخاذ القرار والانضباط، وهو ما يعد جزءًا من تأهيله المستقبلي للقيام بمهام أكبر داخل العملية التعليمية.
 وفي الوقت نفسه، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدة أن جميع المشاركين، سواء من معلمي الابتدائي أو المعلمين المساعدين، سيخضعون لإرشادات واضحة تضمن تنفيذ المهام بدقة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على هدوء اللجان وتحقيق الانضباط