مجلس الوزراء: خطة شاملة لمواجهة الآثار الاقتصادية دون المساس بأسعار الخدمات
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل متابعة تنفيذ الإجراءات المقررة لترشيد استهلاك الطاقة، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية الراهنة التي يشهدها السوق المحلي، موضحًا أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوات هو ترشيد استهلاك الوقود، مع استمرار تخفيض الاستهلاك في كافة الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تواصل العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لتقليل الضغط على الموارد الطاقية.
وأضاف الحمصاني، خلال لقاء عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مجلس الوزراء قرر تمديد ساعات عمل المحال التجارية ليكون موعد الإغلاق في الحادية عشرة مساءً بدلاً من التاسعة، على أن يطبق هذا القرار حتى نهاية شهر أبريل الجاري، مشيرًا إلى أن الحكومة ستستمر في تقييم هذه الإجراءات بشكل دوري لمتابعة تأثيرها على معدلات الاستهلاك، وضمان تلبية احتياجات المواطنين دون المساس بجودة حياتهم اليومية.
وشدد الحمصاني على أن الإجراءات الحالية تشمل القطاعات الحكومية كافة، بما في ذلك تقليل استخدام المركبات الرسمية وتشجيع الجهات على تطبيق أساليب عمل مرنة ومبتكرة لخفض استهلاك الوقود، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تأتي ضمن خطة شاملة لمواجهة الآثار الاقتصادية المحتملة نتيجة الأزمات الإقليمية الأخيرة، وبما يضمن استدامة الموارد الوطنية دون اللجوء لزيادة الأسعار أو فرض قيود صارمة على المواطنين.
