كيفية احتساب الضريبة العقارية؟ "النواب" يقر ضوابط تقديم الإقرارات الجديدة

كيفية احتساب الضريبة العقارية .. تضع التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب على قانون الضريبة على العقارات المبنية حجر الزاوية في تحديد كيفية احتساب الضريبة العقارية بشكل أكثر دقة وعدالة، حيث ألزمت المادة 14 من مشروع القانون كل مكلف بتقديم إقرارات ضريبية شاملة في مواعيد محددة. ويهدف هذا الإجراء التشريعي إلى حصر دقيق للعقارات المستجدة والتعديلات التي تطرأ على القيمة الإيجارية، مما يضمن الشفافية الكاملة عند تطبيق قواعد كيفية احتساب الضريبة العقارية على مختلف الوحدات السكنية والتجارية في المحافظات.

و منح القانون الجديد مرونة رقمية للمواطنين، حيث أتاح تقديم الإقرارات ورقياً أو إلكترونياً، مع التشديد على ضرورة تضمين بيانات الرقم القومي ومساحة العقار لضمان دقة   كيفية احتساب الضريبة العقارية ومنع أي تداخل في البيانات.

 كما وسع القانون من دائرة التعاون المعلوماتي، ملزماً شركات المرافق وجهات الإدارة المحلية بموافاة مصلحة الضرائب بالبيانات اللازمة، وهو ما يسهم في تبسيط كيفية احتساب الضريبة العقارية وتفادي التقديرات الجزافية التي كانت محل شكوى في السابق.

وفي خطوة لتعزيز الرقابة، ألزم القانون اتحادات الشاغلين في "الكومباوندات" والمنشآت الفندقية بتقديم كشوف بأسماء الملاك والمساحات الفعلية، وهي خطوة إجرائية هامة تسبق كيفية احتساب الضريبة العقارية لضمان شمولية الحصر. وبهذه التعديلات، تسعى الحكومة لتقديم نموذج متطور يعتمد على الربط الإلكتروني، مما يجعل كيفية احتساب الضريبة العقارية عملية آلية تتسم بالسرعة والموضوعية، مع منح المكلفين فرصاً كافية لتقديم تظلماتهم في حال وجود أي اختلاف في تقدير القيمة الضريبية.

كيفية احتساب الضريبة العقارية 

وبموجب القانون، فإن كيفية احتساب الضريبة العقارية ستعتمد على البيانات الواردة في الإقرارات التي يقدمها المواطنون ورقياً أو إلكترونياً، والتي تشمل الرقم القومي ومساحة العقار وطبيعة حق الملكية. كما ألزم القانون شركات الكهرباء والمياه والغاز والجهات الحكومية بموافاة مصلحة الضرائب العقارية بكافة المستندات والبيانات اللازمة لإجراء عمليات الحصر، وهو ما يضمن الدقة والموضوعية في كيفية احتساب الضريبة العقارية وتقدير قيمتها الإيجارية التي تُتخذ أساساً لربط الضريبة.
وفي سياق متصل، وافق المجلس على مقترح النائب أيمن محسب بإضافة جملة "لهذا القانون" عقب ذكر اللائحة التنفيذية، لضمان اتساق النصوص التشريعية المنظمة لآليات و كيفية احتساب الضريبة العقارية. في حين رفض المجلس إضافة "رقم التليفون" كبيان إلزامي في نص المادة، بناءً على توضيح المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، بأن التفاصيل الإجرائية والبيانات التكميلية ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون بما لا يخل بـ كيفية احتساب الضريبة العقارية المقررة قانوناً.
كما تضمن النص إلزام اتحادات الشاغلين وإدارات المنشآت الفندقية والمجمعات السكنية "الكومباوند" بتقديم بيانات وافية عن الملاك والمنتفعين، لضمان شمولية الحصر العقاري. ويعد هذا الربط المعلوماتي بين مختلف الجهات حجر الزاوية في تبسيط كيفية احتساب الضريبة العقارية ومنع التقديرات الجزافية، مع منح وزير المالية الحق في مد فترة تقديم الإقرارات لمدة لا تتجاوز ستة أشهر لتيسير الإجراءات على المواطنين.