مجلس الوزراء اللبناني يطلب من الجيش والقوى الأمنية بسط السيطرة الكاملة ببيروت

طلب مجلس الوزراء اللبناني برئاسة نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية من الجيش والقوى الأمنية بسط السيطرة الكاملة على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل. 

وأضاف مجلس الوزراء اللبناني يقرر التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداءات الإسرائيلية.

في سياق متصل، أقر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، حصر السلاح بيد الدولة في محافظة بيروت، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي وضبط الأوضاع في ظل التصعيد المستمر.

انتشار الجيش لتعزيز الأمن في العاصمة

ونقل موقع “MTV”، عن رئيس الحكومة نواف سلام قوله إن الحكومة قررت تكليف الجيش اللبناني بالانتشار في بيروت وفرض سلطته، حفاظًا على الاستقرار ومنع أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة.

وأكد سلام ضرورة البدء فورًا في تعزيز سيطرة الدولة داخل العاصمة، مشددًا على أن حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية يمثل أولوية لضمان الأمن وحماية المواطنين.

شكوى لبنانية عاجلة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل

وفي سياق متصل، أعلن أن لبنان سيتقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية واتساع نطاقها، لا سيما في بيروت، معتبرًا أن هذا التصعيد يقوض الجهود المبذولة لوقف الحرب وينتهك القوانين الدولية.

وفي وقت سابق، نفى مصدر حكومي ما تردد بشأن حدوث خلافات داخل جلسة مجلس الوزراء في بعبدا حول طرح تحويل بيروت إلى مدينة منزوعة السلاح، موضحًا أن النقاش اقتصر على تعزيز الأمن ومنع المظاهر المسلحة دون استخدام هذا الوصف.

تشديد أمني وتكثيف انتشار القوى النظامية

كما شددت الحكومة، استنادًا إلى اتفاق الطائف والقرارات ذات الصلة، على ضرورة تكثيف انتشار القوى الأمنية، وتطبيق القوانين بحزم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص.

من جانبه، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن الحصيلة الأولية للغارات الإسرائيلية الأخيرة بلغت 203 قتلى و33 مفقودًا وأكثر من 1000 جريح، مؤكدًا استمرار الاتصالات الدولية لوقف إطلاق النار.

وأشار مرقص إلى أن احتكار الدولة للسلاح يعد شرطًا أساسيًا لبسط سيطرتها الكاملة على العاصمة، مؤكدًا تمسك الحكومة بقيادة مسار التفاوض على المستوى الدولي.