التعليم تحسم الجدل حول التقييمات الأسبوعية: لا إعادة للطلاب الغائبين

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقفها بشأن التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية، في إطار سعيها لضبط منظومة التقييم المستمر داخل المدارس، مؤكدة بشكل قاطع أنه لا يُسمح بإعادة التقييم الأسبوعي للطلاب في حال غيابهم وقت تنفيذه داخل الفصل، سواء كان الغياب بعذر أو دون عذر.

وأوضحت الوزارة أن التقييمات الأسبوعية تُعد جزءًا أساسيًا من نظام التقييم الجديد، الذي يعتمد على قياس مستوى الطالب بشكل دوري ومستمر، وليس فقط من خلال الامتحانات النهائية، مشددة على ضرورة الالتزام بتطبيقها داخل الفصل في توقيتها المحدد دون استثناءات.

حالات الغياب بعذر

وفيما يتعلق بحالات الغياب بعذر، أكدت الوزارة أنه يُشترط تقديم مستند طبي معتمد من التأمين الصحي، على أن يكون معتمدًا أيضًا من مدير المدرسة، حتى يتم التعامل مع الحالة وفق الضوابط المحددة. وأشارت إلى أنه في هذه الحالة يتم احتساب متوسط درجات التقييمات، بعد خصم التقييم الذي غاب عنه الطالب، بما يضمن تحقيق قدر من العدالة دون الإخلال بقواعد الانضباط.

وقدمت الوزارة مثالًا توضيحيًا لطلاب المرحلة الإعدادية، حيث أوضحت أنه إذا كان عدد التقييمات 12 تقييمًا، ودرجة كل تقييم 20 درجة، فإن إجمالي الدرجات يصبح 240 درجة. وفي حالة غياب الطالب دون عذر، يتم احتساب الدرجات على كامل التقييمات، بما يعني أن التقييم الغائب يُحسب بصفر، مما يؤثر على المجموع الكلي.

حالة الغياب بعذر في تقييمين

أما في حالة الغياب بعذر في تقييمين، فإن الطالب يُقيَّم على عدد 10 تقييمات فقط بإجمالي 200 درجة، ويتم احتساب المتوسط بناءً على هذه الدرجات، وهو ما يمنح الطالب فرصة لتعويض الغياب دون الإضرار الكبير بمستواه العام.

وشددت الوزارة على أن المعلم في حالة قيام الطالب الغائب بأداء التقييم في وقت لاحق، يقوم بتصحيحه فقط دون رصد درجاته، مع ضرورة كتابة ملاحظة واضحة أعلى الورقة تفيد بأن “الطالب غائب في هذا اليوم”، وذلك لضمان الشفافية وعدم التلاعب في النتائج.

تأتي هذه التعليمات في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز مبدأ الانضباط داخل المدارس، والحد من ظاهرة الغياب، خاصة مع اعتماد التقييمات الأسبوعية كعنصر مؤثر في تحديد مستوى الطالب الدراسي.

وأكدت مصادر تعليمية أن هذه القرارات تهدف إلى تحقيق العدالة بين الطلاب الملتزمين بالحضور، ومنع أي محاولات للتحايل على نظام التقييم، بما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية وتحقيق نواتج تعلم حقيقية على أرض الواقع.